عقدت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، جلسة عمل رفيعة، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية في موريتانيا.

ترأس جلسة العمل كل من معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم بده أتشفغ، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، السيد إسماعيل عبد الغفار، خلال زيارة هذا الأخير لبلادنا.

وبحث الطرفان آفاق الشراكة الاستراتيجية الهادفة إلى دعم وتطوير الكوادر البشرية الوطنية في مجالات التكنولوجيا الرقمية، حيث تركزت المناقشات حول تعزيز القدرات الموريتانية في تكنولوجيا تعلم الآلة، والذي يمثل ركيزة أساسية لمستقبل الإدارة العصرية والذكية. ومن أبرز أهداف التعاون الواعدة، رقمنة أدوات تسيير البنى التحتية الحيوية، مما سيعزز من كفاءة التشغيل ويوفر بيئة فعالة قادرة على تلبية احتياجات التطور الاقتصادي المتسارع.

وأشار معالي الوزير إلى أهمية هذا التعاون في دفع عجلة التحول الرقمي في البلاد، مؤكدا حرص الوزارة على بناء شراكات مع مؤسسات مرموقة، مثل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لتحقيق نقلة نوعية في تطوير الكفاءات المحلية ودعم مشاريع رقمنة مختلف القطاعات الحيوية.

وفي ختام الزيارة، قام رئيس الأكاديمية بتقديم الدرع الفخري لمعالي الوزير، تكريما للجهود المبذولة من طرف الوزارة في سبيل تحقيق التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، وتثمينا للتعاون المأمول بين الجانبين. وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الخطوة حجر الزاوية لمزيد من الإنجازات المشتركة التي تدعم التنمية المستدامة وتسهم في بناء مجتمع رقمي متقدم.

تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تمكين الكفاءات الوطنية من المهارات الحديثة، وتحقيق قفزة نوعية في تطوير الإدارة الرقمية، وتسخير التكنولوجيا لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا.

في إطار تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، تسعى موريتانيا والسودان لإرساء شراكة رقمية تعزز من جهود التحول الرقمي، وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الطموح بين البلدين. وتتضمن هذه الشراكة تنسيق المواقف من القضايا الرقمية العالمية، وتعزيز الاستثمارات البينية في المجال الرقمي، وتبادل الخبرات، لدعم بناء مجتمعات رقمية قادرة على الاستجابة لمتطلبات العصر الرقمي.

هذا ما رشح من جلسة العمل التي عقدها معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم بده أتشفغ، وسعادة السيد عبد الحميد بشرى إبراهيم، القائم بالأعمال بالإنابة لجمهورية السودان.

وتركزت المباحثات بين المسؤولين رفيعي المستوى حول تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي، وتنسيق الجهود والمواقف المشتركة على المستويين الإقليمي والدولي، مما يفتح آفاقا جديدة أمام الابتكار الرقمي وتطوير البنى التحتية للتكنولوجيا في البلدين. ويعكس هذا اللقاء حرص البلدين على تبادل الخبرات والموارد الرقمية، بما يحقق الاستفادة المتبادلة ويدعم جهود التحول الرقمي الشامل لخدمة المواطنين في كلا البلدين.

معالي الوزير: الذكاء الاصطناعي وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الكفاءة في جميع القطاعات

أكد معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم بده أشفغ، أن اعتماد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي يمثل خطوة محورية ضمن رؤية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تحقيق التحول الرقمي كأداة للتنمية الشاملة والمستدامة في موريتانيا. جاء ذلك خلال افتتاح معالي الوزير لورشة عمل لعرض الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.

وأشار معالي الوزير إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية محدودة، بل بات محورا رئيسيا لتطوير المجتمعات والنهوض بالاقتصادات، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الكفاءة. وأضاف أن هذه التكنولوجيا تسهم بشكل فعال في تحسين جودة حياة المواطنين، من خلال دعم القدرات البشرية، ودفع عجلة البحث العلمي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي.

وأبرز معاليه عدة أمثلة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، منها تعزيز الرعاية الصحية من خلال الكشف المبكر عن الأمراض وتحليل الصور الطبية، مما يمكن الأطباء من تقديم العلاج في الوقت المناسب. وفي مجال التعليم، سيتيح الذكاء الاصطناعي توفير منصات تعليمية ذكية تتيح تجربة تعليمية مخصصة لكل طالب، مما يعزز من فعالية العملية التعليمية.

في إطار توجه موريتانيا لتسريع رقمنة الخدمات العمومية وعصرنة الإدارة، تشهد وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة ديناميكية جديدة لتفعيل التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال الاقتصاد الرقمي. ويأتي هذا التعاون تجسيدا لعزم الوزارة على تطوير القدرات الوطنية وخلق فرص استثمارية تدفع عجلة التنمية الرقمية في البلاد.

وفي هذا الإطار، اتفق معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم بده أتشفغ، وسفير اليابان في انواكشوط، سعادة السيد أوشيدا تاتسوكوني، على تنشيط التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التحول الرقمي، خلال جلسة عمل حضرها طاقم من الوزارة يضم الأمين العام، السيد خالد عابدين سيدي، وطاقم من شركة توبان توبان اليابانية، ذات الخبرة العالية في مجال الخدمات العمومية المرقمنة، يرأسه مديرها العام السيد آنتوني كانديلا.

وخلال اللقاء، أعرب معالي الوزير عن تطلع القطاع لحشد التعاون الدولي والخبرة العالمية، لتمكين موريتانيا من الاستفادة المثلى من الثورة الرقمية المتسارعة في العالم، لعصرنة الإدارة العمومية الموريتانية، من خلال رقمنة عملياتها وتبسيط خدماتها وإجراءاتها.

وتسعى الوزارة لتعزيز كفاءة الإدارة العمومية الموريتانية، وتبسيط الإجراءات الحكومية، وتقريبها من المواطن، فضلا عن بسط السيادة الرقمية الوطنية من خلال توطين البيانات والمنصات.

تعتزم وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة إطلاق حملة إعلامية واسعة النطاق للتثقيف الرقمي، باستخدام جميع الأساليب الاتصالية، واستعمال مختلف وسائط الإعلام والاتصال، بما في ذلك وسائل الإعلام العمومية.

وفي هذا الصدد قامت الوزارة بإنشاء لجنة مكلفة بالقيام بجميع الأنشطة الاتصالية اللازمة لتحسيس الجمهور حول الاستخدام السليم والآمن للأدوات الرقمية ولتوعيته حول الجرائم السيبرانية.

وستولي الحملة عناية خاصة بتثقيف الموظفين العموميين ووكلاء الدولة حول الممارسات الرقمية السليمة والمخاطر السيبرانية في الحياة المهنية والإدارية، نظرا لما يتعين عليهم من واجبات تتعلق بالتحفظ وحفظ السر المهني، ولما تتعرض له نظم المعلومات العمومية في العالم من جاذبية لشبكات الجريمة السيبرانية.

وستعمل اللجنة على اقتراح مدونة لأخلاقيات استخدام الأدوات الرقمية في الإدارة العمومية، في إطار مساعيها لخلق إدارة عصرية فعالة وآمنة وسليمة من جميع الشوائب في السلوك والممارسات.

وفي هذا الإطار، عقد معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم بده أتشفغ، جلسة عمل مع المديرة العامة لتلفزيون الموريتانية، السيدة السنية منت سيدي هيبة، تناولت آفاق التعاون والشراكة بين الطرفين في هذا المجال. واتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية لرسم خارطة طريق واضحة للتعاون بينهما، مع توصية بتقديم مقترحاتها لصناع القرار في غضون أيام قليلة.

وضمت جلسة العمل كلا من الأمين العام للوزارة، السيد خالد عابدين سيدي، ومسؤولين فنيين من الجانبين.

وسيتم القيام بمبادرات مماثلة مع باقي وسائل الإعلام العمومية، بوصفها شريكة للوزارة في السياسات العمومية في مجال الإخبار والتثقيف والتحسيس والتوعية.

تستعد موريتانيا لإطلاق مسار التعليم الرقمي مطلع العام الدراسي المقبل (2024-2025)، في إطار مشروع المدرسة الرقمية المدعوم فنيا من طرف وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، والذي يؤطر للتحول الرقمي للتعليم في موريتانيا.

وستعد وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، ووزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، بمواكبة من المدرسة الرقمية بدبي، خلال الأسابيع القادمة، وثيقة فنية مشتركة لرسم مسار عملي للتحول الرقمي للتعليم في بلادنا.

وقد أسهم المشروع في تقديم الدعم الفني لقطاع التربية وإصلاح النظام التعليمي، من خلال تدريب أكثر من 160 معلما للرقميات، من خريجي مدارس تكوين المعلمين للسنة الدراسية 2023-2024، عبر منصة رقمية متخصصة، لنيل شهادة معلم رقمي، معتمدة من جامعة أريزونا.

كما تم تجهيز 20 مدرسة رقمية مربوطة بالإنترنت عالي السرعة عبر الألياف البصرية، في ولايات نواكشوط الثلاث، لبدء التجربة المذكورة.

وفي هذا الإطار، عقد معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم بده أتشفغ، اجتماعا عن بعد، مع الدكتور وليد آل علي، المدير العام للمدرسة الرقمية بدبي، لمناقشة المشروع، وآفاقه المستقبلية.

اتفقت الأطراف المعنية بمشروع تطوير شبكة الإنترانت الإدارية عالية السرعة (رياد) على تذليل كافة العقبات التي تعترض طريق المشروع، متعهدة بالعمل على تسريع وتيرة تنفيذه، بهدف تدشين المرحلة الأولى منه خلال الـ 100 يوم الأولى للحكومة الحالية.

وتضم هذه الأطراف كلا من وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة والشركة المنفذة للمشروع والمكتب المسؤول عن متابعته ورقابته.

ويهدف مشروع تطوير شبكة الإنترانت الإدارية عالية السرعة (رياد) إلى تعزيز فعالية الإدارة العمومية من خلال بنية تحتية موحدة وسريعة للبيانات، ويضم مكونتين تسعيان لتطوير شبكة حضرية للتواصل بشكل مؤمن وفعال، إضافة إلى إرساء نظام موثوق للتعاون والعمل التشاركي.

وتشمل المكونة الأولى تزويد 326 موقعا إداريا بالإنترانت الإدارية عالية السرعة، فيما تضم المكونة الثانية تزويد 196 موقعا إداريا في نواكشوط. وتتيح البنية الهندسية للمشروع إمكانية توسيع الشبكة، لاحقا، لتعم جميع المباني الإدارية في موريتانيا، بشكل سهل ومريح.

ومن شأن إنجاز المشروع الدفع قدما بعصرنة الإدارة العمومية، من خلال بنية تحتية ملائمة محصنة من الانقطاع، لتسيير الخدمات العمومية الرقمية، وهو ما يشكل عنصرا حاسما في تسريعها وتبسيطها وتمكين المواطنين من الاستفادة منها بفعالية وموثوقية.

عقد معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم ابّدَّ اجتماعا مع وفد من المدرسة الرقمية بدبي، برئاسة السيد سعد الدين موقت مدير قسم البرامج والمشاريع بالمدرسة.

مثّل الاجتماع فرصة لإطلاع معالي الوزير على الخطة المستقبلية لتنفيذ ميثاق المشروع، والتي ترمي إلى تجهيز 20 مدرسة بمعدات رقمية، حواسيب وشاشات للعرض تسمح بخلق بيئة مناسبة للتعليم الرقمي في بلادنا، من خلال تقديم دروس تفاعلية عبر المنصة الرقمية للمدرسة.

كما تناول اللقاء الإشادة بالدورة التدريبية التي نُظمت الأسبوع المنصرم بمدرسة تكوين المعلمين، والتي تم من خلالها تسليم شهادات معلم رقمي ل 160 معلم، وهي شهادات معتمدة من طرف جامعة أريزونا الأمريكية.

معالي الوزير رحب بالوفد، وأكد لهم مضي الوزارة في التزاماتها الرامية إلى تعزيز وتطوير التعاون مع المدرسة الرقمية.

كما أعرب معاليه عن سعادته بتوسيع مجالات التعاون ذات الصلة بتطوير المهارات الرقمية للكادر البشري في القطاعات الوزارية، مثمنا ماتم تحقيقه آملا أن يستمر هذا التعاون بما يضمن الأهداف المرجوة.

حضر الاجتماع كل من الأمين العام لوزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد عالي سيلي سوماري، والسيدة زينب بون مستشارة بديوان الوزير، والسيد لمام حمود مدير بوزارة التربية وإصلاح نظام التعليم.