Le Ministère de la Transformation Numérique et de la Modernisation de l’Administration a annoncé la mise en œuvre du projet Digital-Y financé par le Ministère fédéral allemand de la Coopération Économique et du Développement (BMZ) et supervisé par l’Agence Allemande pour la Coopération Internationale (GIZ).

L’annonce officielle de l’activation du projet a été faite au siège du ministère par la Chargée de Mission au Ministère, Mme Matchiane Bekkar Soueid’Ahmed, et la Directrice Pays de la GIZ, Mme Magali Mander, en présence des responsables des entités bénéficiaires de l’intervention du projet.

Le projet Digital-Y, d’une durée renouvelable de trois ans et d’une enveloppe budgétaire de 4 millions d’euros, vise à soutenir la transformation numérique dans le pays, en mettant particulièrement l’accent sur le développement du gouvernement numérique, le commerce électronique, ainsi que sur le renforcement des compétences du capital humain de l’écosystème numérique.

مع تزايد الأجهزة المتصلة في موريتانيا، لا سيما في ظل الاستعداد لإنترنت الأشياء وشبكات الجيل الخامس، أصبح الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت ضرورة ملحة؛ فهو يوفر فضاء أوسع بكثير من الإصدار الرابع المعمول به حاليا في بلادنا. الشيء الذي يتيح ربط ملايين الأجهزة التي ستصبح قريبا جزءا من الحياة اليومية للمواطنين.

وفي هذا السياق، استضافت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة اجتماعا مهما للجنة الوطنية المكلفة بمتابعة استراتيجية الانتقال إلى الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت، تحت رئاسة معالي الوزير، السيد أحمد سالم بده، لاستعراض التقدم المحرز في هذه العملية الضرورية لمستقبل موريتانيا الرقمي.

وأوضح معالي الوزير أن هذا الانتقال ضروري لضمان السيادة الرقمية لموريتانيا، وتحسين أداء شبكاتها وحماية بنيتها التحتية الحيوية، داعيا لتسريع وتيرة هذا الانتقال لتحسين موقع موريتانيا على الساحة الرقمية العالمية.

وتعمل الحكومة على تحقيق نسبة انتقال للإصدار السادس تبلغ 25% بحلول نهاية سنة 2026. وقد رفعت القطاعات المعنية تحديات تواجهها حاليا، وتمت بلورة حلول ملموسة لدعم هذا الانتقال مع تعزيز الأمن الرقمي لبلادنا.

يفتح الانتقال إلى الإصدار السادس آفاقا جديدة أمام الاقتصاد الرقمي لبلادنا، مما يعزز الابتكار وتطوير الخدمات الرقمية. كما سيضع موريتانيا كلاعب رئيسي في النظام الرقمي الشامل.

صرح معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم بده أشفغ، أن اعتماد القطاع للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي يأتي “تجسيدا للرؤية الاستراتيجية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تولي أهمية كبرى للتحول الرقمي، كركيزة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة وعصرنة الإدارة والدمج الاجتماعي وتعزيز القدرة التنافسية لبلادنا”.

جاء ذلك خلال خطاب افتتح بع معالي الوزير، ورشة عمل لعرض الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، بحضور رئيس التعاون في سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بموريتانيا، رينارد أوليغ.

وأضاف معالي الوزير أن الذكاء الاصطناعي أصبح، اليوم، “محورا رئيسيا لتطوير المجتمعات والنهوض بالاقتصادات”، مردفا “أن بلادنا تبذل جهودا حثيثة لتكون في طليعة الابتكار التكنولوجي”.

وقال معالي الوزير “إن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة تقنية، بل هو وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الكفاءة، وتحسين ظروف جميع المواطنين (…) سعيا لتعزيز القدرات البشرية، ودفع عجلة البحث العلمي والابتكار التكنولوجي، وتحديث البنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى حوكمة البيانات، لخدمة جميع القطاعات”.

وأشار إلى أنه “سيتسنى استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي، للكشف المبكر عن الأمراض من خلال تحليل الصور الطبية، مما سيساعد في تقديم العلاج في الوقت المناسب. وفي مجال التعليم، سيمكن توفير منصات تعليمية ذكية تضمن لكل طالب تجربة تعليمية مخصصة. كما ستسهم هذه التكنولوجيا في تحسين إدارة المياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية، ومراقبة مواردنا البحرية”.

أعلنت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة عن دخول مشروع “ديجيتالي”، الممول من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، وبإشراف من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ حيز التنفيذ.

يأتي إطلاق هذا المشروع في إطار سعي الوزارة إلى تعزيز الشراكة من أجل نقلة نوعية في المجال الرقمي.

وتم الإعلان الرسمي عن إطلاق المشروع في مقر وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة ، من طرف المكلفة بمهمة بالوزارة، السيدة ماتشيان بكار اسويد أحمد، ومديرة مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في موريتانيا، السيدة ماغالي ماندير، علاوة على مسؤولي الهيئات القطاعية المستفيدة من تدخل المشروع.

يمتدّ مشروع “ديجيتالي” على ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويبلغ غلافه المالي 4 ملايين يورو، كما يهدف المشروع إلى دعم التحول الرقمي في البلاد، مع التركيز على تطوير الحكومة الرقمية التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى رفع قدرات رأس المال البشري في المجال الرقمي.

في إطار سعيها الدائم لدعم المبادرات الرقمية ، شاركت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، في أعمال مؤتمر النساء المبدعات في الوطن العربي وإفريقيا: التحديات الثقافية والفرص، المنظّم من طرف وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو”، ومركز محيط للتنمية وقضايا المرأة والسلم.

تمثلت مشاركة الوزارة في معرض خاص على هامش المؤتمر، استعرض من خلاله قسم الذّكاء الاصطناعي بإدارة الاستيراتيجية والتّعاون، مشروعين تجريبيّين هامّين ضمن استيراتيجيّة القطاع للذّكاء الاصطناعي 2025 ـ 2029، يتعلق الأمر بِــ:

1ـ مشروع ترجمة متعددة اللغات من أجل الوحدة الوطنية: يهدف إلى تعزيز التواصل بين مكونات المجتمع المختلفة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

2 ـ مشروع مدرس ومساعد افتراضي: يسعى إلى توفير تجربة تعليمية مخصصة ودعم العملية التعليمية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

تهدف الوزارة من خلال هذه المشاريع إلى دعم الابتكار والمساهمة في تعزيز التحول الرقمي والتعليمي في بلادنا.

في إطار متابعة مشروع وارديب وخاصة المكونة الخاصة بالبنية التحتية الرقمية، اجتمع اليوم معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم بدّه، مع اللجنة التوجيهية ، بحضور الأمين العام،  وممثل تجمع مكاتب الدراسات لتقديم تقرير تقدم الأعمال في مكونة بناء أقسام الألياف الضوئية المكملة للشبكة الوطنية للألياف الضوئية.

يهدف هذا المشروع إلى تغطية شاملة للتراب الوطني بالألياف الضوئية بغية تقريب الخدمات العمومية من المواطنين وتحسين جودة خدمات الاتصال.

هذه التكمله تأخذ بعين الاعتبار الشبكات الخصوصية الموجودة حاليا والاحتياجات العمومية والاجتماعية والمردودية الاقتصادية،

ويتعلق هذا التقرير بمراجعة مقترحات بناء وتشغيل أقسام الشبكة و خيارات الهيكلة الرئيسية للشراكة بين القطاعين العام لتشغيل الشبكة المستقبلية .

كما تم تقديم الدراسات القانونية والاقتصادية والفنية و”تقرير الخيارات” القائمة، بما في ذلك الدراسات الفنية والاقتصادية والقانونية، وتعريف وتنفيذ اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)..

خلال الاجتماع حث معالي الوزير اللجنة المكلفة بضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع ، وفتح الباب من أجل إشراك أكبر قدر من المؤسسات الوطنية العاملة في المجال.

صرح معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم بده أتشفغ، أمس السبت في موسكو، أنه “ينبغي أن يكون لدى كل دولة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، متقدمة أو نامية، الوسائل اللازمة لحماية نفسها في هذا العصر الرقمي“.

وأضاف معالي الوزير: “بالنسبة للبلدان النامية، ولا سيما في إفريقيا (…) يجب أن يكون لنا صوت في وضع القواعد التي ستشكل العالم الرقمي، (و) يجب أن تكون التحديات ووجهات النظر الفريدة لإفريقيا جزءا من جدول أعمال الأمن السيبراني العالمي، مما يساعد على إنشاء قواعد عادلة ومتوازنة تحمي جميع الدول“.

وأوضح معالي الوزير، متحدثا باسم دول الاتحاد الإفريقي، خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة الروسية الإفريقية، أهمية تعزيز التعاون الدولي لضمان فضاء رقمي آمن ومستدام، قائلا إن “التكنولوجيا أصبحت جزءا أساسيا من حياتنا اليومية، مما يستدعي منا العمل معا، لبناء فضاء معلوماتي آمن ومفتوح“.

وتطرق معالي الوزير إلى الدور الحاسم لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، واصفا إياها بأنها “خطوة مهمة في مواجهة التهديدات السيبرانية التي لا تعترف بالحدود”، داعيا إلى تمثيل أكبر للدول الأفريقية في المحافل الدولية للأمن السيبراني، مشيرا إلى أن العديد من الدول الإفريقية “ليست ممثلة بشكل كافٍ في هذه النقاشات العالمية، سواء في الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات الدولية.”

وفي سياق الحديث عن الشراكة بين روسيا وإفريقيا، قال معالي الوزير إن هذه الشراكة “تشكل فرصة لدعم الدول الإفريقية، في بناء بنى تحتية رقمية قوية قادرة على التصدي للتهديدات السيبرانية“، مردفا أن التعاون مع روسيا يمكن أن يتيح للدول الإفريقية “الوصول إلى المعرفة والتكنولوجيا اللازمة لحماية سيادتها الرقمية وتجنب الاعتماد على الجهات الفاعلة الخارجية.”

وفي ختام خطابه، أشار معالي الوزير إلى أن الشباب الإفريقي سيمثل 70% من شباب العالم بحلول سنة 2050، مؤكدا على أنه “يجب أن يكون هؤلاء الشباب مستعدين لقيادة جهود الأمن السيبراني في إفريقيا، ليس فقط لحماية قارتنا، بل أيضا للمساهمة في الأمن الرقمي العالمي.”

تسعى موريتانيا والصين لتعزيز التعاون المثمر والبناء بينهما، بتنشيط تعاونهما في مجال التحول الرقمي، مع التركيز على البنى التحتية الرقمية والاتصالات.

الإعلان عن هذا الموقف جاء في جلسة عمل عقدها معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم ولد بد، وسعادة سفير جمهورية الصين في موريتانيا، السيد لي بايجين، بحضور الأمين العام للوزارة، السيد خالد عابدين سيدي. ومدير البنى التحتية، السيد يعقوب اعبيدي.

وأعرب الجانبان عن رغبتهما في تنسيق الجهود والمواقف المشتركة على المستوى الدولي في المجال الرقمي، وزيادة الاستثمارات البينية في هذا المجال، وتبادل الخبرات، وإتاحة فرص التكوين والتأهيل والتأطير لدعم التحول الرقمي الموريتاني.

في إطار تعزيز الشراكة بين موريتانيا وسلطنة عمان، اتفق معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم بده، وسفير سلطنة عمان في موريتانيا، سعادة السيد جاسم بن عيد بن عبد الله السعدي، على تفعيل بنود مذكرة تفاهم تم توقيعها سابقا بين الطرفين، وذلك خلال جلسة عمل عقدها الطرفان، لصياغة مشاريع تعاون ملموسة، خاصة في مجال الأمن السيبراني والتحول الرقمي في القطاعات الحكومية، ولا سيما الخدمية.

وخلال اللقاء، أعرب معالي الوزير عن تطلع القطاع للاستفادة من التجربة العمانية الرائدة في التحول الرقمي، مع التركيز على توطين الخبرات ومواءمة المشاريع التقنية مع القيم الوطنية المشتركة.

كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة ودعم التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي، مما يعكس التزام الوزارة بتطوير القدرات الرقمية الوطنية وخلق فرص استثمارية جديدة تدفع عجلة التنمية الرقمية في موريتانيا.

كد معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم بده أشفغ، أن اعتماد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي يمثل خطوة محورية ضمن رؤية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تحقيق التحول الرقمي كأداة للتنمية الشاملة والمستدامة في موريتانيا. جاء ذلك خلال افتتاح معالي الوزير لورشة عمل لعرض الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.

وأشار معالي الوزير إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية محدودة، بل بات محورا رئيسيا لتطوير المجتمعات والنهوض بالاقتصادات، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الكفاءة. وأضاف أن هذه التكنولوجيا تسهم بشكل فعال في تحسين جودة حياة المواطنين، من خلال دعم القدرات البشرية، ودفع عجلة البحث العلمي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي.

وأبرز معاليه عدة أمثلة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، منها تعزيز الرعاية الصحية من خلال الكشف المبكر عن الأمراض وتحليل الصور الطبية، مما يمكن الأطباء من تقديم العلاج في الوقت المناسب. وفي مجال التعليم، سيتيح الذكاء الاصطناعي توفير منصات تعليمية ذكية تتيح تجربة تعليمية مخصصة لكل طالب، مما يعزز من فعالية العملية التعليمية.