IMG_1262

التحول الرقمي: جمهورية مالي تستلهم من التجربة الموريتانية

أصبحت التجربة الموريتانية في مجال التحول الرقمي نموذجا يُحتذى به على المستوى الإقليمي؛ حيث يؤدي وفد رسمي من وزارة الاتصال والاقتصاد الرقمي وعصرنة الإدارة بجمهورية مالي زيارة عمل إلى نواكشوط، في الفترة من 15 إلى 17 إبريل 2025، بهدف الاستفادة من خبرة موريتانيا المتقدمة، لاسيما في مجال التكنولوجيا المالية وفي مجال ضبط وتنظيم هذا القطاع الحيوي.
ويترأس الوفد المالي السيد صهيب كوليبالي، المستشار الفني بالوزارة، ويضم ثلاثة من كبار المسؤولين الحكوميين، يشاركون في مهمة لتشارك التجارب، تستهدف دعم جهود الإصلاح الرقمي الجاري في مالي. وتتمثل الغاية الأساسية من هذه المهمة في استكشاف أفضل الممارسات الموريتانية في مجالات حوكمة التحول الرقمي، وتشريعات التكنولوجيا المالية، وتطوير البنى التحتية والخدمات الرقمية.
ويتضمن البرنامج سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع الجهات الفاعلة في القطاع الرقمي بموريتانيا، تشمل مسؤولي وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، وفريق مشروع وارديب الهادف إلى ضمان الاندماج الرقمي لدول غرب إفريقيا، والبنك المركزي الموريتاني، وجيمتل، علاوة على موفري الخدمات المالية الرقمية والمحافظ الإلكترونية.
وبدأت الزيارة بلقاء رسمي مع معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم ولد بده، ستتلوها زيارات ميدانية لمديرية الاستراتيجية والتعاون وللبنية التحتية الرقمية التابعة للوزارة، بما فيها مركز البيانات، وغرفة الخوادم.
ووفاء بالتزاماتها بالتكامل الإقليمي، تسعى موريتانيا أيضا إلى توفير الربط الدولي عالي السرعة بالإنترنت للدول الشقيقة في الساحل، من خلال فائض الكابل البحري الثاني الذي تم الحصول عليه مؤخرا وسيتم وضع حجر الأساس قريبا. وهكذا تبرهن وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة على الإشعاع الإقليمي لموريتانيا في المجال الرقمي، وتعرب عن رغبتها في تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب حول الابتكار التكنولوجي والشمول المالي والتحول الإداري الشامل.

logo cmclc

الوزارة تفشل حملة إلحادية رقمية وتوصي بتأطير المدافعين عن المقدسات

كشفت خلية مراقبة المحتوى ومكافحة الجرائم السيبرانية، التابعة لوزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، في تقريرها ليوم أمس، الاثنين ١٤ إبريل ٢٠٢٥، عن صدها لنشاط منظم على منصات التواصل الاجتماعي، يروّج للفكر الإلحادي ويستهدف الثوابت الدينية للمجتمع الموريتاني. وقد أوصت الخلية بضرورة تمكين المدافعين عن المقدسات من المؤهلات العلمية والرقمية اللازمة للرد على هذا الخطاب بأسلوب علمي ومقنع، يراعي حساسية الشباب وتحديات العصر.

ويأتي هذا التحرك في سياق السياسة العمومية الرامية إلى حماية الشباب من حملات التشويش الفكري والانحراف القيمي التي تسعى إلى زرع الشكوك حول العقيدة الإسلامية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، تحصينا للنشء من هذه الفتن الرقمية الخطيرة.

ويعمل فريق الخلية بشكل دائم على رصد المحتوى المنشور من قبل المستخدمين الموريتانيين عبر مختلف منصات التواصل، ويرفع بشكل دوري تقارير تحليلية ومقترحات عملية إلى صُنّاع القرار لضمان استجابة سريعة وفعّالة لأي تهديد للهوية الدينية أو القيم الوطنية.

وخلال الفترة من 4 إلى 12 أبريل 2025، تابعت الخلية عددا من الحسابات والصفحات تنشر محتويات إلحادية، تبين أنها تنتمي لما يبدو أنها جماعة منظمة تستخدم حسابات رئيسية واحتياطية، وتوظف خطابا مدروسا لاستهداف فئة الشباب. وقد تم، بالتنسيق مع منصات التواصل الاجتماعي، إغلاق عدد من الحسابات، وحظر أخرى، مع حذف المحتوى المخالف.

ويستند هذا العمل إلى الدستور الموريتاني الذي ينص في مادته الخامسة على أن الإسلام هو دين الدولة والشعب، إضافة إلى ترسانة قانونية تشمل قانون العقوبات، وقانون الجرائم السيبرانية، وقانون حماية الرموز الدينية، وكلها تُجرّم المساس بالمقدسات أو الدعوة للإلحاد أو نشر محتوى مخالف للقيم الإسلامية.

وتؤكد وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة التزامها الكامل بصون الهوية الدينية والثقافية للمجتمع في الفضاء الرقمي، مساهمة منها في حفظ الأمن الفكري والاجتماعي، وتحصين الساحة الرقمية الوطنية من أي انزلاقات تهدد القيم والمبادئ الجامعة للشعب الموريتاني.

unnamed

موريتانيا: رقمنة صحيفة السوابق العدلية وإتاحتها على بوابة الخدمات العمومية الرقمية

في إطار جهود الحكومة لتعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات، أشرف معالي وزير
العدل، السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيَّه، رفقة معالي وزير التحول الرقمي
وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم ولد بده، والإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل
السكان والوثائق المؤمنة، السيد سيدي عالي ولد نافع، اليوم الجمعة 28 مارس 2025،
على إطلاق رقمنة صحيفة السوابق العدلية، وذلك خلال حفل رسمي شهد حضور عدد من
كبار المسؤولين من مختلف القطاعات المعنية.
وتتيح الخدمة الجديدة حصول المواطنين على صحيفة السوابق العدلية (شهادة التبريز)
بشكل رقمي، دون الحاجة إلى التنقل إلى المرافق العدلية، وذلك عبر تطبيق هويتي وبوابة
الخدمات العمومية الرقمية – خِدْماتي.
وفي خطاب له بالمناسبة، قال معالي وزير العدل، السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن
بيَّه، إن إدخال الرقمنة في قطاع العدالة يمثل هدفا استراتيجيا ضمن التوجهات العامة
للحكومة الرامية إلى إصلاح وتطوير المنظومة العدلية، مشيرا إلى أن هذا الخيار يعكس
رؤية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي جعل من التحول
الرقمي ركيزة أساسية في برنامجه الانتخابي لمأموريته الثانية.
وأضاف معاليه أن الحكومة، في إطار تنفيذ هذه الرؤية، أدرجت تسريع رقمنة العدالة
ضمن إعلان سياستها العامة، الذي قدمه معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي،
أمام الجمعية الوطنية، كما تم التأكيد على أهمية هذا التوجه في الوثيقة الوطنية لإصلاح
وتطوير العدالة، التي تم إعدادها بناء على تشاور وطني واسع، واعتمدها المجلس الأعلى
للقضاء، مما يعكس التزام السلطات العليا بعصرنة قطاع العدالة، لا سيما من خلال الحلول
الرقمية.
وأشار معاليه إلى أن هذا التحول الرقمي سيسهم في تقريب القضاء من المتقاضين،
وتحسين سرعة وشفافية المعاملات القضائية، حيث سيتم مستقبلا رقمنة مختلف المسارات
العدلية، بما في ذلك إجراءات القضاء الجنائي والتجاري، من تسجيل الدعاوى وحتى
صدور الأحكام واستئنافها والطعن فيها.
ويجري تنفيذ مشروع رقمنة القضاء ضمن الدعم القطاعي الذي تقدمه وزارة التحول
الرقمي وعصرنة الإدارة لمختلف القطاعات الحكومية، في إطار الأهداف الاستراتيجية
ذات الصلة بالحكومة الرقمية وبالشمول الرقمي لجميع المواطنين.
وتعد بوابة خِدْماتي (Khidmati)، المتاحة على متاجر أنظمة أندرويد وiOS (App Store
وPlay Store)، منصة مركزية تتيح للمواطنين النفاذ إلى مختلف الخدمات العمومية الرقمية
التي تقدمها وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، ويشترط التسجيل المسبق في تطبيق
هويتي للاستفادة من هذه الخدمات. وتتيح البوابة للمستخدمين الوصول إلى خدمات العدالة

الرقمية وغيرها بسهولة وسرعة، عبر لمسة زر من أي هاتف ذكي متوفر في السوق
الموريتانية.
تميزت مراسيم إطلاق الخدمة المرقمنة بحضور شخصيات بارزة من القطاعين القضائي
والرقمي، من بينهم رئيس المحكمة العليا، والمدعي العام لدى المحكمة العليا، بالإضافة إلى
الأمناء العامين لكل من وزارة العدل، ووزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، والمحكمة
العليا، إلى جانب جمع من أطر وخبراء القطاعين ومن الوكالة الوطنية لسجل السكان
والوثائق المؤمنة.

mtnima annonce

التسجيل للمشاركة في ورشة عمل GovStack للتطوير المشترك للخدمات الرقمية الحكومية

نظرًا لزيادة الحاجة إلى التحول الرقمي داخل الإدارة وضرورة تحديث الخدمات العامة، تسعى وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة إلى توحيد معايير الرقمنة ومواءمتها مع المعايير الدولية، لا سيما من خلال اتباع مواصفات GovStack.

ولهذا الغرض، تباشر وزارة التحول الرقمي وعصرنةعملية التأطير والتوعية حول أفضل ممارسات الرقمنة، وتدعو مختلف الجهات المعنية إلى التسجيل عبر النموذج المتاح على الرابط أدناه، وذلك لتحديد ممثليهم الذين سيتم دعوتهم للمشاركة في ورشة عمل لمدة خمسة أيام، والتي ستجمع بين الجهات الفاعلة الرئيسية من القطاعين العام والخاص إلى جانب خبراء متخصصين.

تهدف هذه الورشة إلى إشراك الشركات الخاصة في تطوير تطبيقات متوافقة مع معايير GovStack وتعزيز النظام البيئي الرقمي الوطني من خلال حلول قابلة للتشغيل البيني وقابلة للتطوير.

🔗 رابط النموذج: https://forms.gle/ErwyNtjN9U8TakVU8

📌 تفاصيل الورشة:
📅 التواريخ: 07/04/2025 – 11/04/2025
📍 المكان: Hôtel Sunset
🎯 الفئة المستهدفة: شركات تطوير البرمجيات، مزودو حلول الحوسبة السحابية، خبراء في هندسة الحلول والخدمات الرقمية.

📅آخر اجل للتسجيل : الأربعاء 4 ابريل 2025 الساعة 16 زوالا

464804839_575091455045875_4533918520132311155_n

تعزيز قدرات الكفاءات الوطنية في مجال التكنولوجيا: جلسة عمل بين الوزارة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

عقدت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، جلسة عمل رفيعة، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية في موريتانيا.

ترأس جلسة العمل كل من معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم بده أتشفغ، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، السيد إسماعيل عبد الغفار، خلال زيارة هذا الأخير لبلادنا.

وبحث الطرفان آفاق الشراكة الاستراتيجية الهادفة إلى دعم وتطوير الكوادر البشرية الوطنية في مجالات التكنولوجيا الرقمية، حيث تركزت المناقشات حول تعزيز القدرات الموريتانية في تكنولوجيا تعلم الآلة، والذي يمثل ركيزة أساسية لمستقبل الإدارة العصرية والذكية. ومن أبرز أهداف التعاون الواعدة، رقمنة أدوات تسيير البنى التحتية الحيوية، مما سيعزز من كفاءة التشغيل ويوفر بيئة فعالة قادرة على تلبية احتياجات التطور الاقتصادي المتسارع.

وأشار معالي الوزير إلى أهمية هذا التعاون في دفع عجلة التحول الرقمي في البلاد، مؤكدا حرص الوزارة على بناء شراكات مع مؤسسات مرموقة، مثل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لتحقيق نقلة نوعية في تطوير الكفاءات المحلية ودعم مشاريع رقمنة مختلف القطاعات الحيوية.

وفي ختام الزيارة، قام رئيس الأكاديمية بتقديم الدرع الفخري لمعالي الوزير، تكريما للجهود المبذولة من طرف الوزارة في سبيل تحقيق التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، وتثمينا للتعاون المأمول بين الجانبين. وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الخطوة حجر الزاوية لمزيد من الإنجازات المشتركة التي تدعم التنمية المستدامة وتسهم في بناء مجتمع رقمي متقدم.

تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تمكين الكفاءات الوطنية من المهارات الحديثة، وتحقيق قفزة نوعية في تطوير الإدارة الرقمية، وتسخير التكنولوجيا لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا.

464867974_575870234967997_5847132215432780579_n

موريتانيا والسودان: تعزيز التنسيق البيني في المجال الرقمي

في إطار تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، تسعى موريتانيا والسودان لإرساء شراكة رقمية تعزز من جهود التحول الرقمي، وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الطموح بين البلدين. وتتضمن هذه الشراكة تنسيق المواقف من القضايا الرقمية العالمية، وتعزيز الاستثمارات البينية في المجال الرقمي، وتبادل الخبرات، لدعم بناء مجتمعات رقمية قادرة على الاستجابة لمتطلبات العصر الرقمي.

هذا ما رشح من جلسة العمل التي عقدها معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم بده أتشفغ، وسعادة السيد عبد الحميد بشرى إبراهيم، القائم بالأعمال بالإنابة لجمهورية السودان.

وتركزت المباحثات بين المسؤولين رفيعي المستوى حول تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي، وتنسيق الجهود والمواقف المشتركة على المستويين الإقليمي والدولي، مما يفتح آفاقا جديدة أمام الابتكار الرقمي وتطوير البنى التحتية للتكنولوجيا في البلدين. ويعكس هذا اللقاء حرص البلدين على تبادل الخبرات والموارد الرقمية، بما يحقق الاستفادة المتبادلة ويدعم جهود التحول الرقمي الشامل لخدمة المواطنين في كلا البلدين.

معالي الوزير: الذكاء الاصطناعي وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الكفاءة في جميع القطاعات

أكد معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم بده أشفغ، أن اعتماد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي يمثل خطوة محورية ضمن رؤية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تحقيق التحول الرقمي كأداة للتنمية الشاملة والمستدامة في موريتانيا. جاء ذلك خلال افتتاح معالي الوزير لورشة عمل لعرض الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.

وأشار معالي الوزير إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية محدودة، بل بات محورا رئيسيا لتطوير المجتمعات والنهوض بالاقتصادات، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الكفاءة. وأضاف أن هذه التكنولوجيا تسهم بشكل فعال في تحسين جودة حياة المواطنين، من خلال دعم القدرات البشرية، ودفع عجلة البحث العلمي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي.

وأبرز معاليه عدة أمثلة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، منها تعزيز الرعاية الصحية من خلال الكشف المبكر عن الأمراض وتحليل الصور الطبية، مما يمكن الأطباء من تقديم العلاج في الوقت المناسب. وفي مجال التعليم، سيتيح الذكاء الاصطناعي توفير منصات تعليمية ذكية تتيح تجربة تعليمية مخصصة لكل طالب، مما يعزز من فعالية العملية التعليمية.

460901031_548543714367316_7907720924154213442_n

موريتانيا – اليابان: تنشيط التعاون الثنائي في مجال التحول الرقمي

في إطار توجه موريتانيا لتسريع رقمنة الخدمات العمومية وعصرنة الإدارة، تشهد وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة ديناميكية جديدة لتفعيل التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال الاقتصاد الرقمي. ويأتي هذا التعاون تجسيدا لعزم الوزارة على تطوير القدرات الوطنية وخلق فرص استثمارية تدفع عجلة التنمية الرقمية في البلاد.

وفي هذا الإطار، اتفق معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم بده أتشفغ، وسفير اليابان في انواكشوط، سعادة السيد أوشيدا تاتسوكوني، على تنشيط التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التحول الرقمي، خلال جلسة عمل حضرها طاقم من الوزارة يضم الأمين العام، السيد خالد عابدين سيدي، وطاقم من شركة توبان توبان اليابانية، ذات الخبرة العالية في مجال الخدمات العمومية المرقمنة، يرأسه مديرها العام السيد آنتوني كانديلا.

وخلال اللقاء، أعرب معالي الوزير عن تطلع القطاع لحشد التعاون الدولي والخبرة العالمية، لتمكين موريتانيا من الاستفادة المثلى من الثورة الرقمية المتسارعة في العالم، لعصرنة الإدارة العمومية الموريتانية، من خلال رقمنة عملياتها وتبسيط خدماتها وإجراءاتها.

وتسعى الوزارة لتعزيز كفاءة الإدارة العمومية الموريتانية، وتبسيط الإجراءات الحكومية، وتقريبها من المواطن، فضلا عن بسط السيادة الرقمية الوطنية من خلال توطين البيانات والمنصات.

WhatsApp Image 2024-11-01 at 10.25.33

التثقيف الرقمي: الوزارة بصدد إطلاق حملة واسعة للتوعية

تعتزم وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة إطلاق حملة إعلامية واسعة النطاق للتثقيف الرقمي، باستخدام جميع الأساليب الاتصالية، واستعمال مختلف وسائط الإعلام والاتصال، بما في ذلك وسائل الإعلام العمومية.

وفي هذا الصدد قامت الوزارة بإنشاء لجنة مكلفة بالقيام بجميع الأنشطة الاتصالية اللازمة لتحسيس الجمهور حول الاستخدام السليم والآمن للأدوات الرقمية ولتوعيته حول الجرائم السيبرانية.

وستولي الحملة عناية خاصة بتثقيف الموظفين العموميين ووكلاء الدولة حول الممارسات الرقمية السليمة والمخاطر السيبرانية في الحياة المهنية والإدارية، نظرا لما يتعين عليهم من واجبات تتعلق بالتحفظ وحفظ السر المهني، ولما تتعرض له نظم المعلومات العمومية في العالم من جاذبية لشبكات الجريمة السيبرانية.

وستعمل اللجنة على اقتراح مدونة لأخلاقيات استخدام الأدوات الرقمية في الإدارة العمومية، في إطار مساعيها لخلق إدارة عصرية فعالة وآمنة وسليمة من جميع الشوائب في السلوك والممارسات.

وفي هذا الإطار، عقد معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم بده أتشفغ، جلسة عمل مع المديرة العامة لتلفزيون الموريتانية، السيدة السنية منت سيدي هيبة، تناولت آفاق التعاون والشراكة بين الطرفين في هذا المجال. واتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية لرسم خارطة طريق واضحة للتعاون بينهما، مع توصية بتقديم مقترحاتها لصناع القرار في غضون أيام قليلة.

وضمت جلسة العمل كلا من الأمين العام للوزارة، السيد خالد عابدين سيدي، ومسؤولين فنيين من الجانبين.

وسيتم القيام بمبادرات مماثلة مع باقي وسائل الإعلام العمومية، بوصفها شريكة للوزارة في السياسات العمومية في مجال الإخبار والتثقيف والتحسيس والتوعية.

WhatsApp Image 2024-11-01 at 10.25.32 (1)

التحول الرقمي القطاعي: المدرسة الرقمية في خدمة إصلاح النظام التعليمي

تستعد موريتانيا لإطلاق مسار التعليم الرقمي مطلع العام الدراسي المقبل (2024-2025)، في إطار مشروع المدرسة الرقمية المدعوم فنيا من طرف وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، والذي يؤطر للتحول الرقمي للتعليم في موريتانيا.

وستعد وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، ووزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، بمواكبة من المدرسة الرقمية بدبي، خلال الأسابيع القادمة، وثيقة فنية مشتركة لرسم مسار عملي للتحول الرقمي للتعليم في بلادنا.

وقد أسهم المشروع في تقديم الدعم الفني لقطاع التربية وإصلاح النظام التعليمي، من خلال تدريب أكثر من 160 معلما للرقميات، من خريجي مدارس تكوين المعلمين للسنة الدراسية 2023-2024، عبر منصة رقمية متخصصة، لنيل شهادة معلم رقمي، معتمدة من جامعة أريزونا.

كما تم تجهيز 20 مدرسة رقمية مربوطة بالإنترنت عالي السرعة عبر الألياف البصرية، في ولايات نواكشوط الثلاث، لبدء التجربة المذكورة.

وفي هذا الإطار، عقد معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم بده أتشفغ، اجتماعا عن بعد، مع الدكتور وليد آل علي، المدير العام للمدرسة الرقمية بدبي، لمناقشة المشروع، وآفاقه المستقبلية.

1

مشروع تطوير شبكة الإنترانت الإدارية عالية السرعة: ديناميكية جديدة لتسريع وتيرة تنفيذه

اتفقت الأطراف المعنية بمشروع تطوير شبكة الإنترانت الإدارية عالية السرعة (رياد) على تذليل كافة العقبات التي تعترض طريق المشروع، متعهدة بالعمل على تسريع وتيرة تنفيذه، بهدف تدشين المرحلة الأولى منه خلال الـ 100 يوم الأولى للحكومة الحالية.

وتضم هذه الأطراف كلا من وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة والشركة المنفذة للمشروع والمكتب المسؤول عن متابعته ورقابته.

ويهدف مشروع تطوير شبكة الإنترانت الإدارية عالية السرعة (رياد) إلى تعزيز فعالية الإدارة العمومية من خلال بنية تحتية موحدة وسريعة للبيانات، ويضم مكونتين تسعيان لتطوير شبكة حضرية للتواصل بشكل مؤمن وفعال، إضافة إلى إرساء نظام موثوق للتعاون والعمل التشاركي.

وتشمل المكونة الأولى تزويد 326 موقعا إداريا بالإنترانت الإدارية عالية السرعة، فيما تضم المكونة الثانية تزويد 196 موقعا إداريا في نواكشوط. وتتيح البنية الهندسية للمشروع إمكانية توسيع الشبكة، لاحقا، لتعم جميع المباني الإدارية في موريتانيا، بشكل سهل ومريح.

ومن شأن إنجاز المشروع الدفع قدما بعصرنة الإدارة العمومية، من خلال بنية تحتية ملائمة محصنة من الانقطاع، لتسيير الخدمات العمومية الرقمية، وهو ما يشكل عنصرا حاسما في تسريعها وتبسيطها وتمكين المواطنين من الاستفادة منها بفعالية وموثوقية.