افتتح معالي وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، السيد محمد عبد الله لولي، أمس الثلاثاء في نواكشوط، ورشة عمل حول تشغيل وإدارة الشبكات الوطنية للتعليم والبحث

وأوضح معالي الوزير في كلمته الافتتاحية ، أن الشبكات الوطنية للبحث والتعليم ، تعتبر حجر الأساس في تعزيز التعاون والابتكار داخل المجتمع الأكاديمي والبحثي، مضيفا أنها تقدم مجموعة واسعة من الخدمات التي تساهم في رفع كفاءة البحث العلمي والتعليم العالي.

مضيفا أن هذه الشبكات ستوفر للباحثين والأساتذة والطلاب والإدارات سرعات اتصال عالية تلبي متطلبات التطبيقات الحساسة للوقت والتي تحتاج إلى نقل كميات كبيرة من البيانات.

ونوّه معالي الوزير إلى أن الشبكة الوطنية ستعمل على ربط جميع المؤسسات التعليمية والبحثية والمستشفيات وبقية المؤسسات التي يمكنها المشاركة في التعاون مما سيتيح الربط لكل مؤسسة للاستفادة من النطاق الترددي الأكبر، والتعاون في المشاريع ذات الاهتمام الوطني من خلال مشاركة الخدمات والتطبيقات، كما ستتصل هذه الشبكات بشبكات الاتصال الإقليمية.

وأضاف معالي الوزير أن تنظيم هذه الورشة يندرج في إطار برنامج تعهدات فخامة رئيس الجمهورية، التي تهدف إلى تعزيز دور التعليم والبحث والتكنولوجيا الرقمية والابتكار كقوة دافعة لتغيير حياة المواطنين

وفي هذا السياق، تسعى أجندة التحول الرقمي للفترة من 2022 إلى 2025 إلى إنشاء شبكة وطنية متطورة للبحث ، وتطوير استخدامها بشكل مستدام وفعّال، WACREN والتعليم ، وربطها بشبكة

جرى افتتاح الورشة ـ التي تدوم يومين ـ بحضور رئيس جامعة نواكشوط، ورئيس شبكة مروان للتعليم والأبحاث، ومديري مؤسسات التعليم العالي المختلفة، وعدد من أطر القطاع

بحضور معالي وزير التحول الرّقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، السيد محمد عبد الله لولي، أعلن وزير التهذيب الوطني وإصلاح النّظام التعليمي، السيد المختار ولد داهي،  صباح اليوم، بمباني مديرية الامتحانات والمسابقات،  عن إطلاق الإصدار الفعلي لشهادات الباكلوريا المؤمَّنة وفق تقنيات متطورة، وذلك بالاتفاق مع الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.

وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، معالي الوزير السيد المختار ولد داهي، قال في كلمته الافتتاحية أنه سيتم خلال هذه السنة إصدار 11550 شهادة باكلوريا مؤمنة، تغطي سنة -2024-2023.

وأكد معالي الوزير أن هذا الإجراء يطمئن على وثوقية شهادات الباكلوريا في بلادنا، وسوف يشفع بإجراءات أخرى لتأمين باقي الشهادات الوطنية حتى تنتفي عن شهاداتنا شبهة المحاكاة والتزوير وبشكل مطلق.

ونبّه وزير التهذيب  إلى أن هذه السنة شهدت استحداث منصة وزارة التهذيب الوطني التي مكنت من تنظيم مسابقة مقدمي الخدمات ، وفق مسطرة الترشح الألكتروني ، وصفر ورقة، وشارك فيها 7500 متسابق، ولم تسجل أية تظلمات بخصوص الترشح، كما مكنت المنصة من الترشح لتمهيدي البكالوريا، حيث ترشح بصيغة ألكترونية ما يزيد على 3300 مترشح، كما مكنت نفس المنصة من الترشح الرقمي للباكلوريا، وقد تم حتى الآن تسجيل 46 ألف مترشح، في حين بلغ عدد المترشحين للشهادة الإعدادية عبر هذه المنصة 68 ألف مترشح.

وأكد معالي الوزير أنهم يأملون تعميم الترشح عبر هذه المنصة ليشمل مسابقة دخول السنة الأولى الإعدادية، والتي بلغ عدد مترشحيها هذا العام ما ناف على 107 آلاف مترشح، لافتا إلى أنهم في القطاع وبالتعاون مع وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة يأملون تعميم الترشح عبر هذه المنصة ليشمل مسابقة دخول السنة الأولى الإعدادية، والتي بلغ عدد مترشحيها هذا العام ما يزيد على 107 آلاف مترشح.

ونوّه الوزير إلى أنّ  العمل يجري بتسهيل وتمويل من الوزارة المكلفة بالتحول الرقمي لاقتناء نظام معلومات لرقمنة الامتحانات الوطنية،  سيعزز النظام المعلوماتي لقطاع التعليم “سراج”، وسيتم بعد اقتنائه تجريبُه تدريجيا حتى تتأكد الوثوقية و”صفر هامش خطأ“.

ويعتز قطاع التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة بجهود التعاطي والتنسيق مع وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النّظام التعليمي، في سبيل تقديم خدمات رقمية ملموسة، لها الأثر المباشر على حياة المواطنين.

جرت مراسيم الافتتاح بحضور معالي وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، والمدير العام للوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة، ورئيس اتحاد رابطات وكلاء التلاميذ، وشخصيات أخرى، وعدد من موظفي القطاعات المعنية.

افتتح معالي وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكالةً، السيد محمد الله لولي، صباح اليوم الثلاثاء، بقصر المؤتمرات، أشغال المؤتمر الدولي حول الذّكاء الاصطناعي، الذي تنظّمه كلية العلوم والتقنيات بجامعة نواكشوط أيام 23 – 24 – 25 إبريل ، بمشاركة خبراء متميزين من عدة دول شقيقة وصديقة.

معالي الوزير أكد في كلمته الافتتاحية على أهمية هذا المؤتمر ، نظرا لما سيتيحه من انفتاح على الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، وخاصة في عصر يتميز بالرقمنة والمعلومات الهائلة المتدفقة في كافة التخصصات، لافتا إلى  أن تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجملها توفر فرصا كبيرة للدول الأقل نموا، من خلال تقديم فرص هامة وحلول مبتكرة للتحديات التي تعاني منها هذه البلدان مما يساعد على تخطي مراحل التنمية التقليدية وتحسين فرص العيش.

وأضاف معاليه أن وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، تُعوّل على نتائج المؤتمر، كأساس علمي للتعاون بين القطاع وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، لدعم الخطة الوطنية للتحول الرقمي  التي تحتل مكانة مهمة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

جرى حفل الافتتاح بحضور الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس جامعة نواكشوط، ومسؤولي مؤسسات التعليم العالي.

افتتح معالي وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، السيد محمد عبد الله لولي، صباح اليوم الثلاثاء، بفندق موري سانتر ، ورشة عمل حول إطلاق دراسة جاهزية موريتانيا للتجارة الإلكترونية، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (GIZ) ، و مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (CNUCED).

معالي الوزير أكد في كلمته الافتتاحية أن هذه الورشة تأتي ثمرة لجهود من التنسيق والشراكة الجادّة بين وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، و مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (CNUCED)، لافتا إلى أنه بناء على طلب من الوزارة وبالتعاون معها، أجرى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (CNUCED) تقييماً لجاهزية موريتانيا للتجارة الإلكترونية.

وأوضح معالي الوزير أن الوزارة من خلال هذه الورشة تقوم بإطلاق هذا التقييم على المستوى الوطني لعرض النتائج الرئيسية للتقرير على ممثلي الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، والوسط الأكاديمي، والشركاء الفنيين والماليين.

ونوّه معالي الوزير إلى أنّ تقييم جاهزية موريتانيا للتّجارة الإلكترونية يعكس إرادة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في وضع التكنولوجيات الرقمية في خدمة عصرنة الإدارة، وتحسين الشمول الاجتماعي، وتعزيز الابتكار، ورفع تنافسية الاقتصاد الموريتاني.

وقد تم إعداد تقييم جاهزية موريتانيا للتجارة الإلكترونية باتباع مسار شامل ضم جميع الأطراف المعنية، عبر سلسلة من المشاورات والمناقشات التي غطت محاور التقييم، والتي تشمل المحاور السبعة التالية:

تقييم الجاهزية للتجارة الإلكترونية وصياغة الاستراتيجيات،
البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها،
الخدمات اللوجستية التجارية وتسهيل التبادلات التجارية،
حلول الدفع،
الإطار القانوني والتنظيمي،
تطوير المهارات في مجال التجارة الإلكترونية،
الوصول إلى التمويل.

ويأتي التقييم ثمرة للنتائج والتوصيات الرئيسية التي تمت المصادقة عليها في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ، بعد مراجعتها من قبل أعضاء اللجنة التوجيهية للمشروع وشركاء التنمية، ومن ثم تم تنظيم إطلاق دولي للتقرير يوم 6 دجمبر 2023 في جنيف خلال أسبوع التجارة الإلكترونية الذي نظمته الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (CNUCED).

وشكر معالي الوزير في ختام كلمته مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (CNUCED) على إعداد هذا التقرير والوكالة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (GIZ) على دعمها المالي لهذا التقييم، مؤكدا أن تنفيذ التوصيات الواردة في هذا التقرير سيخلق بيئة مواتية لتطوير التجارة الإلكترونية في موريتانيا.

حضر افتتاح الورشة معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري، وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة وكالةً السيد السيد مختار حسينُ لام و سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية في بلادنا السيدة إيزابيل هنين، والمنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة في بلادنا السيدة ليلى بترز يحيى، والأمين العام لوزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة السيد عالي سلي سوماري، وعدد من أطر القطاع.

في إطار سعي الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى الانضمام لاتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم السيبرانية، نظمت وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، بالتعاون مع مجلس أوروبا، صباح اليوم بفندق موري سانتر، ورشة تكوينية حول الإطار التشريعي المتعلّق بالجريمة السيبرانية والأدلة الإلكترونية.

افتتح الورشة التي تدوم ثلاثة أيام، باسم معالي وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، السيد محمد عبد الله لولي، السيد محمد الامين صاليحي، مكلف بمهمة بديوان الوزير.

وقد تم خلال اليوم الأول من الورشة، تقديم عروض عن آليات ومعايير وشروط انضمام الدّول إلى اتفاقية بودابست المتعلقة بجرائم المعلوماتية، كما تم تقديم عرض مفصّل حول الترسانة القانونية في مجال الجريمة السيبرانية.

وقد حضر الورشة ممثّلون عن قطاعات: الدفاع، العدل، الداخلية، الخارجية، المحكمة العليا، سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، سلطة التنظيم، مفوضية حقوق الإنسان، إضافة إلى خبراء ومهتمين بالأمن السيبراني، وعدد من أطر الوزارة.

ترأس معالي وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، السيد محمد عبد الله لولي، زوال اليوم بقاعة الاجتماعات بالوزارة، ورشة تكوينية لصالح رؤساء لجان إبرام الصفقات العمومية على مستوى القطاعات الوزارية والمجالس الجهوية.

افتتح معالي الوزير الورشة متحدثا عن أهمية الإصلاحات المتبعة في مجال رقمنة الصفقات العمومية ، وسُبل تحسين الإجراءات المتعلقة بها، تمشّيا مع تعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الرّامية إلى إرساء دعائم إصلاحية قوية ومرنة في هذا المجال.

في هذا السياق قامت الفرق الفنية في الوزارة بإطلاق منصة رقمنة الإفادات الصادرة عن الإدارة العامّة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي https://eproc.economie.gov.mr التي يبدأ العمل فيها ـ حصرا ـ ابتداء من 08 ابريل 2024.

خلال الورشة تم تقديم عرض مفصّل عن المنصة بشكل عام، وكيفية التحقق من الوثائق والإفادات، كما تم تكوين رؤساء لجان إبرام الصفقات العمومية على آليات التحقق من الملفات والوثائق الصادرة عن الإدارة العامّة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هذا بالإضافة إلى التحقق من إفادة تأهيل وتصنيف المؤسسات.

وقد استمع معالي الوزير إلى ردود وملاحظات المتدخّلين، قبل أن يرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم حول الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص.

وفي ختام الورشة تم وضع آلية للتنسيق والمواكبة بين وزارة التحول الرقمي وبقية القطاعات المستفيدة، كما تم تمكين كل مستفيد من حساب خاص على منصة https://eproc.economie.gov.mr.

افتتح معالي وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، السيد محمد عبد الله لولي، صباح اليوم السبت، بقصر المؤتمرات، أنشطة الورشة التشاورية حول الاستيراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.

وفي  خطاب الافتتاح أكد معالي الوزير أنّ هذه الورشة التشاورية تأتي في وقت تتسارع فيه وتيرة ثورة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يُحتم على بلادنا تحديد رؤية استراتيجية وطنية تصبو لتحقيق أهداف طموحة  في هذا المجال، وذلك تنفيذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بالدفع قُدما بعجلة التحول الرقمي والابتكار.

وأكد معالي الوزير أن الاستراتيجية الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي ترتكز على أربع محاور أساسية:

1. بناء البنية التحتية التقنية الداعمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي كشبكات الاتصالات السريعة والموثوقة والبنية السحابية.
2. تطوير برامج تعليمية وتدريبية متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي لتأهيل الكوادر البشرية المحلية وزيادة كفاءتها في هذا المجال.
3. تشجيع الاستخدامات العملية في القطاعات الرئيسية التي يمكن أن يسهم فيها الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات وتعزيز الإنتاجية كالصحة والتعليم والزراعة والصناعة.
4. تشجيع البحث العلمي والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال تقديم الدعم والتسهيلات للمؤسسات البحثية والشركات الناشئة.

وقد  تم خلال الورشة التشاورية تقديم عروض رئيسية  تناولت الذّكاء الاصطناعي في مجالات الزراعة والتعليم العالي والبحث العلمي  والصحة والمياه، كما تم فسح المجال للمتدخلين من الحضور. 

حضر حفل إعلان افتتاح الورشة الوزراء السّادة: وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الزراعة، ووزير المياه، إضافة إلى حاكم تفرغ زينه،  وممثّل عن والي ولاية نواكشوط الغربية، ورئيس اتحادية الخدمات.

افتتح معالي وزير التّحوّل الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، السيد محمد عبد الله لولي، صباح اليوم، الأربعاء، بقاعة المؤتمرات بالوزارة، أشغال الورشة الوطنية لتطوير نموذج تشغيلي للثّقة الرقمية.

معالي الوزير في خطاب الافتتاح، قال إن هذه الورشة التي تُنظّم ـ بالتعاون بين وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات (AICTO) ـ  تمثّل أهمية كبيرة في مسار تحولنا الرقمي، حيث تسعى بلادنا إلى تطوير نظام البنية التحتية للمفاتيح العامة (PKI) لتوفير الأمان السيبراني، وتحقيق الإزالة الكاملة للورق والطباعة والتنقل في العمليات والإجراءات الإلكترونية.

وذلك تبعا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني القاضية بأن يكون التحول الرقمي ماثل النفع في المؤسسات العمومية وللمواطنين.

وأضاف معالي الوزير أن هذه الورشة  تهدف إلى جمع الأطراف الرئيسية في بلادنا حول تفكير استراتيجي لتطوير نموذج وطني للثقة الرقمية، قادر على توفير الأمان الضروري لتطبيقات الإنترنت التي يقوم قطاعنا بتطويرها، بالإضافة إلى المعاملات الإلكترونية المختلفة عبر الإنترنت المتعلقة بالمشاريع المطورة من قبل مؤسسات عمومية أو خصوصية أخرى.

وأكّد معالي الوزير أنه في عصر التحول الرقمي الحالي، أصبحت المعاملات الإلكترونية ذات أهمية كبيرة، مع تنوع القطاعات التي تشملها، حيث أصبحت أحد أركان الحكومة الإلكترونية وكذلك التجارة الإلكترونية.

بدوره عبّر قائد فريق الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني بالمنظّمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات (AICTO) ، السيد محمد حمدي، عن سعادته بالمساهمة في تنشيط ورشة العمل حول نموذج الثقة الرقمية على الصعيد الوطني، راجيا أن تكون مساهمة ناجحة وفعالة في تحريك عجلة الاقتصاد الرقمي بالجمهورية الاسلامية الموريتانية.

وشكر معالي الوزير المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات على دعمها لهذا المشروع، الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية التي تسعى إليها المنظمة العربية، وكذا جميع المؤسسات العمومية والخصوصية المشاركة في هذا المشروع.

جرى حفل افتتاح الورشة بحضور الأمين العام للوزارة السيد عالي سوماري، ورئيس المجلس الوطني للتنظيم، وممثلين عن شركات الاتصال في البلاد، ومؤسسات عمومية وخصوصية أخرى.