صرح معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم بده أتشفغ، أمس السبت في موسكو، أنه “ينبغي أن يكون لدى كل دولة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، متقدمة أو نامية، الوسائل اللازمة لحماية نفسها في هذا العصر الرقمي“.
وأضاف معالي الوزير: “بالنسبة للبلدان النامية، ولا سيما في إفريقيا (…) يجب أن يكون لنا صوت في وضع القواعد التي ستشكل العالم الرقمي، (و) يجب أن تكون التحديات ووجهات النظر الفريدة لإفريقيا جزءا من جدول أعمال الأمن السيبراني العالمي، مما يساعد على إنشاء قواعد عادلة ومتوازنة تحمي جميع الدول“.
وأوضح معالي الوزير، متحدثا باسم دول الاتحاد الإفريقي، خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة الروسية الإفريقية، أهمية تعزيز التعاون الدولي لضمان فضاء رقمي آمن ومستدام، قائلا إن “التكنولوجيا أصبحت جزءا أساسيا من حياتنا اليومية، مما يستدعي منا العمل معا، لبناء فضاء معلوماتي آمن ومفتوح“.
وتطرق معالي الوزير إلى الدور الحاسم لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، واصفا إياها بأنها “خطوة مهمة في مواجهة التهديدات السيبرانية التي لا تعترف بالحدود”، داعيا إلى تمثيل أكبر للدول الأفريقية في المحافل الدولية للأمن السيبراني، مشيرا إلى أن العديد من الدول الإفريقية “ليست ممثلة بشكل كافٍ في هذه النقاشات العالمية، سواء في الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات الدولية.”
وفي سياق الحديث عن الشراكة بين روسيا وإفريقيا، قال معالي الوزير إن هذه الشراكة “تشكل فرصة لدعم الدول الإفريقية، في بناء بنى تحتية رقمية قوية قادرة على التصدي للتهديدات السيبرانية“، مردفا أن التعاون مع روسيا يمكن أن يتيح للدول الإفريقية “الوصول إلى المعرفة والتكنولوجيا اللازمة لحماية سيادتها الرقمية وتجنب الاعتماد على الجهات الفاعلة الخارجية.”
وفي ختام خطابه، أشار معالي الوزير إلى أن الشباب الإفريقي سيمثل 70% من شباب العالم بحلول سنة 2050، مؤكدا على أنه “يجب أن يكون هؤلاء الشباب مستعدين لقيادة جهود الأمن السيبراني في إفريقيا، ليس فقط لحماية قارتنا، بل أيضا للمساهمة في الأمن الرقمي العالمي.”
