نواكشوط، 07/08/2025 – ترأس معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم ولد بده، اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال إلى الإصدار السادس من بروتوكول الانترنت (IPv6). وتُعنى هذه اللجنة بالإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى ضمان الانتقال من بروتوكول IPv4 إلى IPv6.
وقد تناولت أعمال الاجتماع عرضًا لحالة تقدم نشر بروتوكول IPv6 في موريتانيا، بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتخاذها لتسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ذات الصلة. وقد مكّن الاجتماع من الوقوف على التقدم الملحوظ في هذه العملية، كما تم تحديد أهداف طموحة للقطاع الوطني للاتصالات، من بينها إلزام مشغلي خدمات الاتصالات الإلكترونية بدمج نظام العنونة IPv6 في خدماتهم في موعد أقصاه نوفمبر 2025، وتحقيق نسبة انتقال لا تقل عن 10% من قاعدة المشتركين بحلول نهاية السنة الجارية.
ويُذكر أن الانتقال إلى بروتوكول IPv6 أصبح أمرًا لا غنى عنه لأسباب تقنية واقتصادية واستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بالأمن السيبراني، والقدرة التنافسية، وجودة الخدمات، وقابلية تطوير البنى التحتية الرقمية.

في حدث وطني بارز يعكس التوجه الاستراتيجي لموريتانيا نحو تعزيز
بنيتها التحتية الرقمية وتأمين نفاذها للإنترنت، أعطى فخامة رئيس
الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، صباح اليوم (الاثنين 28 يوليو 2025) إشارة الانطلاقة الرسمية لأشغال محطة إنزال الكابل البحري الدولي “ألالينك” (ELLALINK) بمدينة نواذيبو.

يمثل المشروع نقطة تحول محورية في مسار تطوير قطاع الاتصالات الوطني، ويأتي استجابة لتطلعات الدولة في بناء اقتصاد رقمي متكامل، قادر على مواكبة التحولات العالمية المتسارعة.

وتمتد محطة الإنزال على مسافة 669 كلم بحريًا داخل المياه الإقليمية الموريتانية، لتربط البلاد مباشرة بشبكات الإنترنت في أوروبا وأمريكا، وتحتوي على زوجين من الألياف البصرية بسعة 200 جيجابايت/ث قابلة للتوسعة حتى 500 جيجابايت/ث، وسعة قصوى تبلغ 12 تيرابايت/ث.

وفي كلمة له بالمناسبة أوضح معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة السيد أحمد سالم بده أتشفغ، أن المشروع يشكل نقطة تحول مفصلية في تطوير قطاع الاتصالات بموريتانيا، ويخدم عدة أهداف استراتيجية، منها تعزيز أمان ومرونة الشبكة الوطنية عبر توفير مصدر ثان للإنترنت وتحسين جودة الإنترنت بزيادة السرعة 5 مرات وخفض الأسعار بـ20%.

يُنفذ المشروع بتمويل من البنك الأوروبي للاستثمار، في إطار شراكة
استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وباستثمار إجمالي يتجاوز 43,5 مليون
يورو، منها 25,6 مليون يورو مخصصة لإنجاز المشروع و17,9 مليون يورو
للصيانة على مدى 25 سنة. وتجسد هذه الشراكة التزام موريتانيا وشركائها الدوليين بتعزيز التنمية الرقمية، ودعم التحول الاقتصادي والاجتماعي، وترسيخ التعاون المستدام في مجال التكنولوجيا والاتصالات.

حضر وضع حجر الأساس والي داخلت نواذيبو السيد ماحي ولد حامد؛ ورئيس المجلس الجهوي لداخلت انواذيبو السيد محمد المامي ولد أحمد بزيد؛ وعمدة بلدية انواذيبو السيد القاسم ولد بلالي، وعدد من أطر وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة.

أشرف معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم ولد بدّه، رفقة معالي وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، د. هدى باباه، صباح اليوم، على توقيع اتفاقية تعاون في مجال التكوين المستمر لمعلمي التعليم الأساسي.

تهدف الاتفاقية إلى إنشاء منصة رقمية متخصصة للتكوين المستمرّ لمُعلِّمي التعليم الأساسي، وفقًا لأعلى المعايير والمواصفات المعتمدة، بالإضافة إلى استحداث مراكز تكوين مجهزة تغطي جميع مقاطعات الوطن، بما يُسهم في تطوير كفاءة المعلمين، ورفع جودة التعليم ومخرجاته.

كما تتضمن الاتفاقية برنامجًا لتأهيل المكونين والفنيين من أطر الوزارة، لتمكينهم من إدارة المنصة وتطوير محتواها، بما يُضمن استدامتها وفعاليتها.

وقد وُقّعت هذه الاتفاقية من طرف الأمين العام لوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي وكالةً، ومدير مشاريع التهذيب والتكوين عن وزارة الاقتصاد والمالية، ومدير مركز التكوين والتبادل عن بُعد، عن وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة.

وبموجب الاتفاقية سيتولى مركز التكوين والتبادل عن بُعد، التابع لوزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، بلورة منصة رقمية مجانية، بإمكان أي مدرس أن يلجها من خلال شبكات جميع مقدمي خدمات الإنترنت في موريتانيا.

كما سيقوم المركز بتجهيز 63 قاعة معلوماتية، بمعدل قاعة في كل مقاطعة، وتزويد كل مقاطعة بخادم معلوماتي لتسهيل الولوج إلى المنصة، دون الحاجة إلى اتصال مباشر بالإنترنت.

أُطلقت السلطات العمومية، صباح اليوم، الاثنين ٧ إبريل ٢٠٢٥، نظاما رقميا يتيح خدمة الإشعار الآني بالمخالفات المرورية على بوابة الخدمات العمومية الرقمية “خِدْماتي”، في خطوة جديدة تعزز تحسين تجربة المواطن مع الإدارة؛ حيث تستجيب لتطلعات المواطنين الذين أعربوا، مرارا وتكرارا، عن رغبتهم في إشعار فوري وشفاف بخصوص مخالفاتهم، بما يسمح لهم بإدارة مسؤولياتهم القانونية، وقتما يشاؤون، وبدون عناء التنقل بين الإدارات.
جاء ذلك خلال حفل إطلاق النظام الرقمي للمرور وربطه ببوابة الخدمات العمومية الرقمية، خِدْماتي، من طرف معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، ومعالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم ولد بده، والمدير العام للأمن الوطني، الفريق محمد الشيخ محمد الأمين ألمين، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة ومسؤولين أمنيين وفنيين وممثلي هيئات رقمية وطنية.
ويتيح النظام الجديد، الذي تم تطويره بجهد مشترك بين وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، والإدارة العامة للأمن الوطني، خدمة الاطلاع الفوري على سجل المخالفات المرورية، عبر بوابة “خِدْماتي”، حيث يتلقى مستخدم البوابة إشعارا فور ارتكابه لمخالفة مرورية، مع تفاصيل دقيقة تمكّنه من اتخاذ القرار المناسب، سواء بتسديد الغرامة عبر إحدى المحافظ الإلكترونية، أو تقديم اعتراض، في الوقت والمكان الذي يختاره، بكل سهولة وأمان. كما يعكس توجها حكوميا طموحا لبناء منظومة مرورية رقمية أكثر فاعلية وشفافية، تجعل من الحلول التكنولوجية أداة رئيسية لخدمة المواطن وتسهيل حياته اليومية.
وقد تم تصميم النظام وفق معايير تقنية متقدمة، تضمن دقة المعلومات وسلاسة الاستخدام، بالاعتماد على منصة ربط بينية طورتها الوزارة، تدمج بين كاميرات المراقبة على المحاور الرئيسية، وقواعد بيانات وزارة النقل ومصالح وزارة المالية، إضافة إلى وسائل الدفع الإلكتروني. كما تم دعم المنظومة بنموذج للذكاء الاصطناعي، طورته الوكالة الرقمية للدولة، يمكنه التعرف تلقائيا على لوحات المركبات وتوثيق المخالفات بصورة مرئية.
ويمثل نظام الإشعار الآني تحولا في تجربة التعامل مع الغرامات المرورية، إذ يُعزز الثقافة القانونية، ويكرّس مفهوم الإدارة الذكية القائمة على البيانات والشفافية، مما يعزز من ثقة المواطن في الإدارة ويعطي معنى جديدا للتحول الرقمي، بوصفه أداة لتقديم خدمة عمومية رقمية ذات أثر مباشر على حياة الناس.
كما يُسهم هذا النظام في تحسين كفاءة التسيير الأمني، من خلال القدرة على تحليل الاتجاهات ورصد النقاط السوداء، بما يساعد في رسم سياسات مرورية أكثر فعالية، وتقليص التكاليف المرتبطة بالإجراءات الإدارية التقليدية.
ويؤكد إطلاق هذه الخدمة التزام وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة بتسريع التحول الرقمي، وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات، في إطار رؤية وطنية شاملة لبناء إدارة مواكبة لعصرها، ومتمحورة حول احتياجات المواطن.

تواصل موريتانيا إعادة صياغة مسار النفاذ إلى الخدمات العمومية؛ حيث أطلقت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة ووكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا خدمات جديدة رقمية موجهة للمستثمرين، على منصة “خِدْماتي”، البوابة الرقمية للخدمات العمومية.

وتشمل هذه الخدمات إتاحة إنشاء الشركات، وتقديم طلبات الاعتماد وفقا لمدونة الاستثمار، بكبسة زر، مما يوفر للمستثمرين تجربة مبسطة ورقمية بالكامل.
ويمكن الولوج إلى هذه الخدمات عبر بوابة “خِدْماتي”، المتاحة عبر تطبيقات الهواتف الذكية على متجري آب ستور وبلاي ستور، مع تأمين الدخول إليها باستخدام تطبيق “هويتي”،، لضمان أعلى مستويات الأمان والموثوقية.

وتتيح المبادرة الجديدة إمكانية إنشاء الشركات إلكترونيا، من خلال إجراء موحد يدمج التسجيل في السجل التجاري، والتسجيل الضريبي، والانضمام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يختصر وقت المستثمرين وجهدهم. كما يمكن تقديم طلبات الاعتماد، وفق مدونة الاستثمار للاستفادة من مزايا ضريبية وجمركية ضمن إطار تنظيمي شفاف ومحفز للاستثمارات.

جرى حفل إطلاق هذه الخدمات، في نواكشوط، اليوم الجمعة 5 إبريل 2025 تحت إشراف معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ابوه، ومعالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم بده، بحضور عدد من كبار المسؤولين الحكوميين.

وبهذه المناسبة، أدلت السيدة آيساتا لام، المديرة العامة لوكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، بتصريح قالت فيه: “تعكس رقمنة هذه الخدمات رغبتنا في تحسين تجربة المستثمرين وتوفير بيئة ملائمة للمبادرات الخاصة، تقوم على الشفافية والكفاءة والثقة. وتمثل هذه الخطوة أيضا مرحلة مفصلية في التزامنا بتعزيز إشراك الجاليات الموريتانية في هذه الديناميكية”.

من جهته، قال السيد المختار السالم المنى، المدير العام للوكالة الرقمية للدولة إن “هذه الخطوة تترجم إرادتنا في تحول الإدارة العمومية، من خلال دمج حلول رقمية متطورة. وهي تندرج ضمن مسؤوليتنا في التحسين المستمر، لجعل الخدمات العمومية أكثر شفافية وكفاءة وإتاحة لجميع المواطنين والمستثمرين”.

وتؤكد موريتانيا من خلال بوابة “خِدْماتي” طموحها في بناء إدارة عمومية أكثر حداثة وكفاءة وملاءمة لدعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات؛ حيث تسعى الدولة إلى توفير بيئة أعمال تنافسية تحفز روح المبادرة وتخلق فرص عمل جديدة، وهو ما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل في موريتانيا.

عقدت معالي وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، الدكتورة هدى باباه، رفقة معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم ولد بدّه، والمدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، السيد سيد عالي بوب نافع، اجتماعًا اليوم لبحث استحداث آلية جديدة لرقمنة الشهادات.

تهدف هذه الآلية إلى ربط الشهادات مباشرة بالحالة المدنية، مما يتيح للمواطنين إمكانية سحب شهاداتهم المصدقة عبر تطبيقي “خدماتي” و “هويتي”، دون الحاجة إلى التنقل إلى المصالح الإدارية، وذلك في إطار تبسيط الإجراءات، وتسريع الخدمات، وتقريبها من المواطنين.

ويأتي هذا التنسيق في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير الحلول الرقمية، وتعزيز الشفافية، وتسهيل النفاذ إلى الخدمات العمومية.

غادر معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة السيد أحمد سالم ولد بده العاصمة انواكشوط مساء أمس الأحد متوجها إلى باريس لتمثيل فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في القمة الدولية حول الذكاء الاصطناعي المنعقد في باريس يومي 10 و11 فبراير 2025 ، بدعوة من الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون.

وتهدف هذه القمة إلى تأكيد تصميم المجتمع الدولي على وضع الذكاء الاصطناعي في خدمة الصالح العام بطريقة شمولية ومنفتحة وإيجابية.

كما تسعى إلى حشد وتنسيق المبادرات والمنتديات القائمة والشراكة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على ضوء مبادرات الأمم المتحدة وخاصة قرار الجمعية العامة المعنون “اغتنام الفرص التي توفرها أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والمأمونة والجديرة بالثقة من أجل التنمية المستدامة” .

و ترمي أيضا إلى التخطيط لإبرام ميثاق رقمي عالمي للأمم المتحدة على ضوء مبادئ مجموعة العشرين بشأن الذكاء الاصطناعي وتوصية مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تستند إليها، وتوصية اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

ويحضر هذه القمة العديد من رؤساء الدول والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني والوسط الثقافي والبحث العلمي والمنظمات الدولية, وذلك مواصلة للجهود التي بذلت خلال القمم والاجتماعات الدولية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي المنعقدة خلال 2023 و2024.

رافق معالي الوزير في هذا السفر السيد محمد أحمد ولد عبد الرحمن، مكلف بمهمة.

تحت إشراف معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم بده، تم توقيع اتفاقية شراكة استيراتيجية حول تعزير التحول الرقمي وتطوير المهارات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بين مركز التكوين والتبادل عن بعد (CFED) التابع للوزارة، ومركز التميز الرقمي والتكنولوجي في غرب إفريقيا (CEDITECH).

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التحول الرقمي وتطوير المهارات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (TIC) والتعليم عن بعد، ما يشكل خطوة جوهرية في التعاون بين المؤسستين لتحقيق الأهداف التالية:

تطوير وتنفيذ برامج تدريبية معتمدة تتماشى مع احتياجات السوق.

تبادل الخبرات والموارد التعليمية لتعزيز المهارات الرقمية.

دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع إدماج النساء في القطاع التكنولوجي.

تنظيم دورات تدريبية وورش عمل وفعاليات متخصصة في التقنيات الحديثة.

وقّع الاتفاقية مدير مركز التكوين والتبادل عن بُعد، السيد محمد سليمان بلال، و موري أوري باري، رئيس مركز التميز الرقمي والتكنولوجي (CEDITECH).

وتنص الاتفاقية على إنشاء لجنة متابعة وإعداد خطة عمل لضمان فعالية المبادرات المشتركة وتحقيق الأهداف المنشودة.

حضر معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم بده، ظهر اليوم الثلاثاء، الموافق 04.02.2025، بقاعة الاجتماعات بوزارة العدل، اجتماعا خُصّص لمتابعة مستوى التقدم في المشاريع الرقمية على مستوى قطاع العدل.

جرى الاجتماع بحضور معالي وزير العدل السيد: محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيَه، والأمين العام لوزارة العدل السيد: محمد أحمد عيدة، والإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، السيد سيدي عالي النافع، وعدد من أطر القطاعات المعنية.

ويجري العمل حاليا بالتعاون بين القطاعات الثلاث (التحول الرقمي، العدل، الوثائق المُؤَمَّنة..) على جملة مشاريع لصالح قطاع العدالة تشمل:

– رقمنة صحيفة السوابق العدلية، وهو ما سيمكن المواطنين من اختصار الوقت والجهد.

– رقمنة سلسلة القضاء الجنائي، وهو ما سيتيح لأطراف الملف الجنائي والمحامين متابعة مراحل تقدم ملفاتهم.

– رقمنة سلسلة القضاء التجاري في جميع مراحلها من تسجيل الدعاوى وحتى صدور الأحكام واستئنافها والطعن فيها.