IMG_1262

التحول الرقمي: جمهورية مالي تستلهم من التجربة الموريتانية

أصبحت التجربة الموريتانية في مجال التحول الرقمي نموذجا يُحتذى به على المستوى الإقليمي؛ حيث يؤدي وفد رسمي من وزارة الاتصال والاقتصاد الرقمي وعصرنة الإدارة بجمهورية مالي زيارة عمل إلى نواكشوط، في الفترة من 15 إلى 17 إبريل 2025، بهدف الاستفادة من خبرة موريتانيا المتقدمة، لاسيما في مجال التكنولوجيا المالية وفي مجال ضبط وتنظيم هذا القطاع الحيوي.
ويترأس الوفد المالي السيد صهيب كوليبالي، المستشار الفني بالوزارة، ويضم ثلاثة من كبار المسؤولين الحكوميين، يشاركون في مهمة لتشارك التجارب، تستهدف دعم جهود الإصلاح الرقمي الجاري في مالي. وتتمثل الغاية الأساسية من هذه المهمة في استكشاف أفضل الممارسات الموريتانية في مجالات حوكمة التحول الرقمي، وتشريعات التكنولوجيا المالية، وتطوير البنى التحتية والخدمات الرقمية.
ويتضمن البرنامج سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع الجهات الفاعلة في القطاع الرقمي بموريتانيا، تشمل مسؤولي وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، وفريق مشروع وارديب الهادف إلى ضمان الاندماج الرقمي لدول غرب إفريقيا، والبنك المركزي الموريتاني، وجيمتل، علاوة على موفري الخدمات المالية الرقمية والمحافظ الإلكترونية.
وبدأت الزيارة بلقاء رسمي مع معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم ولد بده، ستتلوها زيارات ميدانية لمديرية الاستراتيجية والتعاون وللبنية التحتية الرقمية التابعة للوزارة، بما فيها مركز البيانات، وغرفة الخوادم.
ووفاء بالتزاماتها بالتكامل الإقليمي، تسعى موريتانيا أيضا إلى توفير الربط الدولي عالي السرعة بالإنترنت للدول الشقيقة في الساحل، من خلال فائض الكابل البحري الثاني الذي تم الحصول عليه مؤخرا وسيتم وضع حجر الأساس قريبا. وهكذا تبرهن وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة على الإشعاع الإقليمي لموريتانيا في المجال الرقمي، وتعرب عن رغبتها في تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب حول الابتكار التكنولوجي والشمول المالي والتحول الإداري الشامل.

logo cmclc

الوزارة تفشل حملة إلحادية رقمية وتوصي بتأطير المدافعين عن المقدسات

كشفت خلية مراقبة المحتوى ومكافحة الجرائم السيبرانية، التابعة لوزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، في تقريرها ليوم أمس، الاثنين ١٤ إبريل ٢٠٢٥، عن صدها لنشاط منظم على منصات التواصل الاجتماعي، يروّج للفكر الإلحادي ويستهدف الثوابت الدينية للمجتمع الموريتاني. وقد أوصت الخلية بضرورة تمكين المدافعين عن المقدسات من المؤهلات العلمية والرقمية اللازمة للرد على هذا الخطاب بأسلوب علمي ومقنع، يراعي حساسية الشباب وتحديات العصر.

ويأتي هذا التحرك في سياق السياسة العمومية الرامية إلى حماية الشباب من حملات التشويش الفكري والانحراف القيمي التي تسعى إلى زرع الشكوك حول العقيدة الإسلامية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، تحصينا للنشء من هذه الفتن الرقمية الخطيرة.

ويعمل فريق الخلية بشكل دائم على رصد المحتوى المنشور من قبل المستخدمين الموريتانيين عبر مختلف منصات التواصل، ويرفع بشكل دوري تقارير تحليلية ومقترحات عملية إلى صُنّاع القرار لضمان استجابة سريعة وفعّالة لأي تهديد للهوية الدينية أو القيم الوطنية.

وخلال الفترة من 4 إلى 12 أبريل 2025، تابعت الخلية عددا من الحسابات والصفحات تنشر محتويات إلحادية، تبين أنها تنتمي لما يبدو أنها جماعة منظمة تستخدم حسابات رئيسية واحتياطية، وتوظف خطابا مدروسا لاستهداف فئة الشباب. وقد تم، بالتنسيق مع منصات التواصل الاجتماعي، إغلاق عدد من الحسابات، وحظر أخرى، مع حذف المحتوى المخالف.

ويستند هذا العمل إلى الدستور الموريتاني الذي ينص في مادته الخامسة على أن الإسلام هو دين الدولة والشعب، إضافة إلى ترسانة قانونية تشمل قانون العقوبات، وقانون الجرائم السيبرانية، وقانون حماية الرموز الدينية، وكلها تُجرّم المساس بالمقدسات أو الدعوة للإلحاد أو نشر محتوى مخالف للقيم الإسلامية.

وتؤكد وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة التزامها الكامل بصون الهوية الدينية والثقافية للمجتمع في الفضاء الرقمي، مساهمة منها في حفظ الأمن الفكري والاجتماعي، وتحصين الساحة الرقمية الوطنية من أي انزلاقات تهدد القيم والمبادئ الجامعة للشعب الموريتاني.

unnamed

موريتانيا: رقمنة صحيفة السوابق العدلية وإتاحتها على بوابة الخدمات العمومية الرقمية

في إطار جهود الحكومة لتعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات، أشرف معالي وزير
العدل، السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيَّه، رفقة معالي وزير التحول الرقمي
وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم ولد بده، والإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل
السكان والوثائق المؤمنة، السيد سيدي عالي ولد نافع، اليوم الجمعة 28 مارس 2025،
على إطلاق رقمنة صحيفة السوابق العدلية، وذلك خلال حفل رسمي شهد حضور عدد من
كبار المسؤولين من مختلف القطاعات المعنية.
وتتيح الخدمة الجديدة حصول المواطنين على صحيفة السوابق العدلية (شهادة التبريز)
بشكل رقمي، دون الحاجة إلى التنقل إلى المرافق العدلية، وذلك عبر تطبيق هويتي وبوابة
الخدمات العمومية الرقمية – خِدْماتي.
وفي خطاب له بالمناسبة، قال معالي وزير العدل، السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن
بيَّه، إن إدخال الرقمنة في قطاع العدالة يمثل هدفا استراتيجيا ضمن التوجهات العامة
للحكومة الرامية إلى إصلاح وتطوير المنظومة العدلية، مشيرا إلى أن هذا الخيار يعكس
رؤية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي جعل من التحول
الرقمي ركيزة أساسية في برنامجه الانتخابي لمأموريته الثانية.
وأضاف معاليه أن الحكومة، في إطار تنفيذ هذه الرؤية، أدرجت تسريع رقمنة العدالة
ضمن إعلان سياستها العامة، الذي قدمه معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي،
أمام الجمعية الوطنية، كما تم التأكيد على أهمية هذا التوجه في الوثيقة الوطنية لإصلاح
وتطوير العدالة، التي تم إعدادها بناء على تشاور وطني واسع، واعتمدها المجلس الأعلى
للقضاء، مما يعكس التزام السلطات العليا بعصرنة قطاع العدالة، لا سيما من خلال الحلول
الرقمية.
وأشار معاليه إلى أن هذا التحول الرقمي سيسهم في تقريب القضاء من المتقاضين،
وتحسين سرعة وشفافية المعاملات القضائية، حيث سيتم مستقبلا رقمنة مختلف المسارات
العدلية، بما في ذلك إجراءات القضاء الجنائي والتجاري، من تسجيل الدعاوى وحتى
صدور الأحكام واستئنافها والطعن فيها.
ويجري تنفيذ مشروع رقمنة القضاء ضمن الدعم القطاعي الذي تقدمه وزارة التحول
الرقمي وعصرنة الإدارة لمختلف القطاعات الحكومية، في إطار الأهداف الاستراتيجية
ذات الصلة بالحكومة الرقمية وبالشمول الرقمي لجميع المواطنين.
وتعد بوابة خِدْماتي (Khidmati)، المتاحة على متاجر أنظمة أندرويد وiOS (App Store
وPlay Store)، منصة مركزية تتيح للمواطنين النفاذ إلى مختلف الخدمات العمومية الرقمية
التي تقدمها وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، ويشترط التسجيل المسبق في تطبيق
هويتي للاستفادة من هذه الخدمات. وتتيح البوابة للمستخدمين الوصول إلى خدمات العدالة

الرقمية وغيرها بسهولة وسرعة، عبر لمسة زر من أي هاتف ذكي متوفر في السوق
الموريتانية.
تميزت مراسيم إطلاق الخدمة المرقمنة بحضور شخصيات بارزة من القطاعين القضائي
والرقمي، من بينهم رئيس المحكمة العليا، والمدعي العام لدى المحكمة العليا، بالإضافة إلى
الأمناء العامين لكل من وزارة العدل، ووزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، والمحكمة
العليا، إلى جانب جمع من أطر وخبراء القطاعين ومن الوكالة الوطنية لسجل السكان
والوثائق المؤمنة.

دليل بنية المقاولة الرقمية

لإنشاء دليل ديناميكي للشركات الرقمية، أطلقت الوزارة عملية رسم الخرائط بإطلاق نموذج مفصل لجمع المعلومات الأساسية عن الشركات. يتم تحديث هذا الكتيب شهريًا، ويتم إدراج شركات جديدة في كل إصدار. تشمل عملية التحقق لدينا وجود وإمكانية الوصول إلى الموقع الإلكتروني لكل شركة، وكذلك وجود شعارها.

يقدم الدليل لكل شركة المعلومات التالية: الاسم والشعار، عرض مختصر (أول 100 كلمة مقدمة من الشركة عبر النموذج)، قطاع النشاط، مجال الخبرة، تفاصيل الاتصال، وكذلك البلدان التي تتواجد فيها الشركة.

صندوق الابتكار

صندوق الابتكار ودعم الحاضنات والشركات الناشئة
يناير 2024

الصندوق: المقدمة والأهداف

يهدف هذا المشروع إلى إنشاء صندوق للابتكار لتمويل مشاريع الابتكار ودعم الجهات الفاعلة في منظومة الابتكار؛ الشركات الناشئة، الحاضنات، مسرعات الأعمال، رواد الأعمال المبتكرين…

تمويل الصندوق

سيتم تمويل هذا الصندوق من عدة مصادر تمويلية (النفاذ الشامل، الجهات المانحة، الدولة، …)

الحوكمة والإدارة

ستتم حوكمة وإدارة الصندوق وفقا لاحتياجات منظومة الابتكار (منح، قروض، تكاليف النماذج الأولية، حماية الملكية الفكرية، الوصول إلى رأس المال الاستثماري).

الأهداف الرئيسية للصندوق:

-دعم الرواد في المجال الرقمي لتسريع التحول الرقمي
-تعزيز الابتكار التكنولوجي من خلال نهج ابتكار مفتوح مرن وشامل

التأثيرات المتوقعة:

-تمويل حاملي المشاريع المبتكرة، تأمين استدامة نشاطهم لخلق قيمة مضافة وتأمين وظائفهم وخاصة للشباب والنساء
-تطوير الاقتصاد الرقمي، تعزيز تنافسية مشاريعنا الناشئة وتحضيرها لجذب المستثمرين

الصندوق: الخطوات القادمة

– تحديد وحصر آليات التمويل في قطاع الرقميات وريادة الأعمال المبتكرة.
-إجراء دراسة مقارنة للاستفادة من التجارب المماثلة.
-إطلاق الدراسة.