فريق برلماني لدعم التحول الرقمي بموريتانيا

تم زوال يوم الخميس، الموافق 30 يناير 2025 بالجمعية الوطنية، بإشراف نائب رئيس الجمعية الوطنية النائب أحمدو أحمد محفوظ امباله، الإعلان عن إنشاء فريق برلماني خاص بدعم التحول الرقمي في موريتانيا، برئاسة النائب محمد عبد الله مامادو كان.

و تهدف هذه المبادرة إلى تسريع الرقمنة في مختلف القطاعات، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وخلق بيئة تشريعية مواتية لتحفيز الابتكار التكنولوجي.

حضر انطلاقة الإعلان عن الفريق البرلماني لدعم التحول الرقمي بموريتانيا، معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، محاطا بعدد من أطر وموظفي قطاع التحول الرقمي.

في إطار المشاورات الحكومية بين موريتانيا وجمهورية ألمانيا الاتحادية، قامت بعثة ألمانية، رفقة السفير الألماني في موريتانيا، سعادة الدكتور فلوريان رايندل، بزيارة إلى وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة.

البعثة التي يقودها الدكتور براون، رئيس قسم غرب إفريقيا والساحل في الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، عقدت اجتماع عمل مع وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم بدة، بحضور الأمين العام للوزارة، السيد خالد عابدين سيدي، وأعضاء مشروع “ديجيتال-ي”، المعني بترقية التحول الرقمي في موريتانيا.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير أحمد سالم بده التقدم الذي أحرزته الحكومة الموريتانية في مجال رقمنة الخدمات العامة، مشددا على أهميتها في سبيل الشمول الخدمي للمواطنين. كما استعرض لمحة عن الرؤية الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي وعصرنة الإدارة.

جرت الجلسة بحضور السيد أوليغ، رئيس قسم التعاون في السفارة الألمانية بموريتانيا، بالإضافة إلى السيدة هوس، المستشارة الإقليمية لشمال إفريقيا في بنك التنمية الألماني، والسيدة غروسمان، المسؤولة عن موريتانيا في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والسيدة ماندير، المديرة القطرية للوكالة الألمانية للتعاون الدولي في موريتانيا.

وتعكس هذه الزيارة عمق العلاقات الثنائية بين موريتانيا وألمانيا، كما تفتح آفاقا جديدة لتعزيز التعاون في المجال الرقمي، بما يحفز ظهور إدارة عمومية عصرية وفعالة في بلادنا.

مواكبةً منها لمهرجان مدائن التراث في نسخته 13، المنظمة حاليا بمدينة شنقيط، قامت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة بعدة نشاطات، كان من أهمها افتتاح الفضاء الرقمي، كعملية نموذجية سيتم تعميمها – وبشكل تدريجي – على مختلف بلديات الوطن.
حظي الفضاء الرقمي الخاص بالوزارة، بزيارة وفد هام، برئاسة الوزير الأمين العام للرئاسة السيد مولاي ولد محمد لغظف، رفقة وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، وكان في استقبال الوفد، الأمين العام لوزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد خالد قيس عابدين سيدي، بحضور المديريْن المشرفيْن على الفضاء الرقمي: أحمد لحبيب أبنو والوالد التوينسي.
تم خلال الزيارة تقديم عرض عن الفضاء الرقمي وأهدافه، والتي تتمثل في:
1- تقديم الدعم والمرافقة الرقمية للمواطنين الذين ليس بمقدورهم القيام بالعمليات الرقمية، وليس باستطاعتهم الاستفادة منها ، وذلك من أجل شمول الحلول الرقمية وتعميم استخدام التطبيقات الرقمية ليستفيد منها جميع المواطنين.
2-إنشاء موقع إنترنت تفاعلي خاص بمدينة شنقيط لأول مرة، يضمن عرض المنتوج الثقافي والمخزون التراثي، ويسمح للسياح بالاطلاع على القدرات السياحية الزاخرة لشنقيط.
3- تكوينات موجهة ل25 طالبا، ستكون مكللة بشهادات معترف بها، تسعى لنشر الثقافة الرقمية كما تسمح بالتعرف على التطبيقات والتمكن من استخداماتها وتعطي أساسيات المعلوماتية ومبادىء الرقمنة وأوليات الحماية من الاختراق وسرقة البيانات.
4 – رقمنة المخطوطات: بما يُسهل التعامل معها رقميا دون تعريضها للتلف والضياع، والذي يسببه عادةً اللمس المباشر لهذه المخطوطات، هذا بالإضافة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال.

تحت الرعاية السّامية للسيدة الأولى، الدكتورة مريم محمد فاضل الداه، وبحضور معالي الوزراء السادة: معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال ، معالي وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، انطلقت صباح اليوم، الخميس، أشغال الدورة الثالثة من المؤتمر الدولي في العلوم (الأسرة والتكنولوجيا… ضبط الخدمات وضوابط الاستخدامات)، والتي تعقدها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة منظمة #الإيسيسكو، بالتعاون مع وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، واللجنة الوطنية الموريتانية للتربية والثقافة والعلوم، واتحاد جامعات العالم الإسلامي.
في مستهلّ خطابه بالمناسبة، قال معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم بده، إن هذا المؤتمر يشكل فرصة ثمينة للتفكير المشترك وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات لتنظيم الخدمات الرقمية وتوجيه استخداماتها داخل الأسرة، مما يسهم في تعزيز التوازن بين التطور الرقمي الهائل والمتسارع والحفاظ على قيمنا المجتمعية والأسرية.
وأشار معالي الوزير إلى أن الجهود التي يبذلها قطاع التحول الرقمي بهذه الخصوص، تمثل خطوات عملية نحو توفير بيئة رقمية آمنة ومستدامة تُعزز جودة حياة الأسر، وتتيح لهم الاستفادة القصوى من التكنولوجيا مع الحفاظ على خصوصية مجتمعنا وقيمه.
ونوّه معاليهِ إلى أن مسؤولية قطاع التحول الرقمي لا تقتصر – فحسب – على توفير الخدمات ، بل تتعداها إلى بناء وعي شامل حول الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، خاصةً بين الأجيال الناشئة، وذلك من أجل أن تظل التكنولوجيا أداة للتقدم والارتقاء، وليست سببًا للتفكك الأسري وخلق التحديات الاجتماعية.
بعد الافتتاح الرسمي للمؤتمر، تجوّل معالي الوزير، رققة السادة الوزراء، و المدير العام لمنظمة #الإيسيسكو السيد بن محمد المالك، في جناح المعرض الخاص الذي نظمته الوزارة على هامش المؤتمر، لعرض أبرز مشاريع وإنجازات قطاع التحول الرقمي في مجال التكنولوجيا، والاطلاع على الجهود المبذولة من طرف الوزارة لخلق فضاء تكنولوجي آمن، يوفر البدائل، ويحمي الخصوصيات والقيم.

استقبل معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم ولد بده، سعادة السيد محمدو حيدرة، السفير المعتمد لجمهورية ساحل العاج لدى بلادنا.

ناقش الطرفان أوجه التعاون بين البلدين، وسُبل تعزيز الشراكة في مجاليْ التحول الرقمي وعصرنة الإدارة.

السفير العاجي السيد محمدو حيدرة، أشاد في نهاية اللقاء، بالخطوات الجبّارة التي أنجزها قطاع التحول الرقمي بهذا الخصوص.

وقد حضر اللقاء كل من الأمين العام للوزارة، السيد خالد عابدين سيدي، ومدير إدارة الاستراتيجية والتعاون بالوزارة، السيد تيرنو بارو.

شارك معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم ولد بده في القمة الوزارية المنعقدة خلال النسخة الثالثة من المؤتمر الإفريقي للشركات الناشئة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشّعبية تحت شعار “إعادة تصور إفريقيا بالذكاء الاصطناعي “.

وقد تم اعتماد إعلان الجزائر الوزاري للقمة الثالثة لمؤتمر الشركات الإفريقية الناشئة خلال هذا الاجتماع.

ونظرا لمصادفة الأنشطة لليوم الإفريقي للاتصالات وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، فقد أنعش معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة رفقة نظرائه من وزراء الدول المشاركة، جلسة نقاش تحت عنوان “تسريع وتيرة اعتماد الذكاء الاصطناعي في أفريقيا خلال السياسات والابتكار من أجل تنمية مستدامة”.

خلال هذه الجلسة، عرض معالي الوزير مختلف أنواع الشراكات بين القطاعي العام والخاص، وكذا التحديات المتجسدة أمام اعتماد الذكاء الاصطناعي في إفريقيا.

وفي سياق آخر، اجتمع معالي الوزير مع نظيره الجزائري السيد سيد علي زروقي وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، تمحور اللقاء حول آليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين منذ سنة 2022.

وفي هذا الإطار، اتفق الوزيران على هيكلة لجنة فنية مسؤولة عن تجسيد هذه المذكرة، وكذا التعاون في مختلف مجالات الاتصال.

كما التقى معالي الوزير، السيدة مريم بن مولود، الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، و تباحثا آفاق التعاون في مختلف مجالات التحول الرقمي.

ومن أهم مخرجات إعلان الجزائر الوزاري للقمة الثالثة لمؤتمر الشركات الإفريقية الناشئة:

• وضع خارطة طريق أفريقية لتطوير الذكاء الاصطناعي، تتماشى مع الاستراتيجية القارية للاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.

• تشجيع التعاون بين البلدان الأفريقية من خلال آليات مؤتمر “الشركات الأفريقية الناشئة”، مع تطوير أطر تنظيمية مشتركة لتنسيق السياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إدارة البيانات وحماية الخصوصية والمبادئ الأخلاقية.

• تشجيع تنفيذ “قوانين الشركات الناشئة” الوطنية في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

• إنشاء صندوق أفريقي مخصص للشركات الناشئة والذكاء الاصطناعي.

وقد رافق معالي الوزير في هذه الزيارة السيد تيرنو بارو مدير الاستراتيجية و التعاون في الوزارة.

قرر المجلس الوطني للتنظيم خلال اجتماعه المنعقد، يوم 21 نوفمبر 2024، فرض عقوبات إدارية غير مسبوقة، على المشغلين الثلاثة للاتصالات الإلكترونية، بسبب الاختلالات المسجلة في بعض المناطق والمحاور الطرقية. وتأتي هذه العقوبات تطبيقا للمادة 82 من القانون رقم 2022-014 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2022، الذي أضاف فرض عقوبات إدارية إلى جانب العقوبات المالية، بهدف تعزيز طابعها الردعي.

وهكذا قرر المجلس تقليص مدة رخص الشركات الثلاث كما يلي

• شركة ماتال: تقليص مدة رخصتها للجيل الثاني (2G) بشهرين اثنين؛
• شركة موريتل: تقليص مدة رخصتها للجيل الثاني (2G) بشهر واحد؛
• شركة شنقيتل: تقليص مدة رخصتها للجيل الثاني (2G) بثلاثة (٣) أشهر، ورخصتها للجيل الثالث (3G) بشهر واحد، ورخصتها للجيل الرابع (4G) بشهرين اثنين.

إلى جانب هذه العقوبات الإدارية، فرض المجلس العقوبات المالية التالية التي سيتم إيداعها في حساب الخزينة العامة:

• شركة ماتال: ١٢٧.٠٣٤.١٦٥ أوقية جديدة؛
• شركة موريتل: ٣١٣.٢٠٢.٥٥١ أوقية جديدة؛
• شركة شنقيتل: ١٠٠.٢٥١.٧٨٨ أوقية جديدة

وتهدف هذه الإجراءات إلى تصحيح الاختلالات المسجلة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين. ويؤكد تخفيض مدة الرخص إصرار الدولة على حماية المستهلك، والدفاع عن حقوقه.

وأدخلت موريتانيا العقوبات الإدارية ضمن مراجعتها الأخيرة للقانون المنظم للاتصالات الإلكترونية، وبدأت اليوم بتنظيم هذه العقوبات. ويجسد هذا التشريع حرص الدولة على ضمان تقديم خدمات تلبي تطلعات المستخدمين، مع تعزيز آليات الرقابة وحماية حقوق المستهلك للخدمات الرقمية.

Le Ministère de la Transformation Numérique et de la Modernisation de l’Administration a annoncé la mise en œuvre du projet Digital-Y financé par le Ministère fédéral allemand de la Coopération Économique et du Développement (BMZ) et supervisé par l’Agence Allemande pour la Coopération Internationale (GIZ).

L’annonce officielle de l’activation du projet a été faite au siège du ministère par la Chargée de Mission au Ministère, Mme Matchiane Bekkar Soueid’Ahmed, et la Directrice Pays de la GIZ, Mme Magali Mander, en présence des responsables des entités bénéficiaires de l’intervention du projet.

Le projet Digital-Y, d’une durée renouvelable de trois ans et d’une enveloppe budgétaire de 4 millions d’euros, vise à soutenir la transformation numérique dans le pays, en mettant particulièrement l’accent sur le développement du gouvernement numérique, le commerce électronique, ainsi que sur le renforcement des compétences du capital humain de l’écosystème numérique.

مع تزايد الأجهزة المتصلة في موريتانيا، لا سيما في ظل الاستعداد لإنترنت الأشياء وشبكات الجيل الخامس، أصبح الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت ضرورة ملحة؛ فهو يوفر فضاء أوسع بكثير من الإصدار الرابع المعمول به حاليا في بلادنا. الشيء الذي يتيح ربط ملايين الأجهزة التي ستصبح قريبا جزءا من الحياة اليومية للمواطنين.

وفي هذا السياق، استضافت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة اجتماعا مهما للجنة الوطنية المكلفة بمتابعة استراتيجية الانتقال إلى الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت، تحت رئاسة معالي الوزير، السيد أحمد سالم بده، لاستعراض التقدم المحرز في هذه العملية الضرورية لمستقبل موريتانيا الرقمي.

وأوضح معالي الوزير أن هذا الانتقال ضروري لضمان السيادة الرقمية لموريتانيا، وتحسين أداء شبكاتها وحماية بنيتها التحتية الحيوية، داعيا لتسريع وتيرة هذا الانتقال لتحسين موقع موريتانيا على الساحة الرقمية العالمية.

وتعمل الحكومة على تحقيق نسبة انتقال للإصدار السادس تبلغ 25% بحلول نهاية سنة 2026. وقد رفعت القطاعات المعنية تحديات تواجهها حاليا، وتمت بلورة حلول ملموسة لدعم هذا الانتقال مع تعزيز الأمن الرقمي لبلادنا.

يفتح الانتقال إلى الإصدار السادس آفاقا جديدة أمام الاقتصاد الرقمي لبلادنا، مما يعزز الابتكار وتطوير الخدمات الرقمية. كما سيضع موريتانيا كلاعب رئيسي في النظام الرقمي الشامل.

صرح معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم بده أشفغ، أن اعتماد القطاع للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي يأتي “تجسيدا للرؤية الاستراتيجية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تولي أهمية كبرى للتحول الرقمي، كركيزة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة وعصرنة الإدارة والدمج الاجتماعي وتعزيز القدرة التنافسية لبلادنا”.

جاء ذلك خلال خطاب افتتح بع معالي الوزير، ورشة عمل لعرض الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، بحضور رئيس التعاون في سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بموريتانيا، رينارد أوليغ.

وأضاف معالي الوزير أن الذكاء الاصطناعي أصبح، اليوم، “محورا رئيسيا لتطوير المجتمعات والنهوض بالاقتصادات”، مردفا “أن بلادنا تبذل جهودا حثيثة لتكون في طليعة الابتكار التكنولوجي”.

وقال معالي الوزير “إن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة تقنية، بل هو وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الكفاءة، وتحسين ظروف جميع المواطنين (…) سعيا لتعزيز القدرات البشرية، ودفع عجلة البحث العلمي والابتكار التكنولوجي، وتحديث البنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى حوكمة البيانات، لخدمة جميع القطاعات”.

وأشار إلى أنه “سيتسنى استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي، للكشف المبكر عن الأمراض من خلال تحليل الصور الطبية، مما سيساعد في تقديم العلاج في الوقت المناسب. وفي مجال التعليم، سيمكن توفير منصات تعليمية ذكية تضمن لكل طالب تجربة تعليمية مخصصة. كما ستسهم هذه التكنولوجيا في تحسين إدارة المياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية، ومراقبة مواردنا البحرية”.