اتفقت الأطراف المعنية بمشروع تطوير شبكة الإنترانت الإدارية عالية السرعة (رياد) على تذليل كافة العقبات التي تعترض طريق المشروع، متعهدة بالعمل على تسريع وتيرة تنفيذه، بهدف تدشين المرحلة الأولى منه خلال الـ 100 يوم الأولى للحكومة الحالية.
وتضم هذه الأطراف كلا من وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة والشركة المنفذة للمشروع والمكتب المسؤول عن متابعته ورقابته.
ويهدف مشروع تطوير شبكة الإنترانت الإدارية عالية السرعة (رياد) إلى تعزيز فعالية الإدارة العمومية من خلال بنية تحتية موحدة وسريعة للبيانات، ويضم مكونتين تسعيان لتطوير شبكة حضرية للتواصل بشكل مؤمن وفعال، إضافة إلى إرساء نظام موثوق للتعاون والعمل التشاركي.
وتشمل المكونة الأولى تزويد 326 موقعا إداريا بالإنترانت الإدارية عالية السرعة، فيما تضم المكونة الثانية تزويد 196 موقعا إداريا في نواكشوط. وتتيح البنية الهندسية للمشروع إمكانية توسيع الشبكة، لاحقا، لتعم جميع المباني الإدارية في موريتانيا، بشكل سهل ومريح.
ومن شأن إنجاز المشروع الدفع قدما بعصرنة الإدارة العمومية، من خلال بنية تحتية ملائمة محصنة من الانقطاع، لتسيير الخدمات العمومية الرقمية، وهو ما يشكل عنصرا حاسما في تسريعها وتبسيطها وتمكين المواطنين من الاستفادة منها بفعالية وموثوقية.
Add a Comment