صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاثنين 20 مايو 2024 على مشروع استيراتيجية عصرنة الإدارة 2024 ـ 2027، وقدّم معالي وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة السيد محمد عبد الله لولي خلال الاجتماع الوزاري بيانا يتعلق بمشروع استيراتيجية عصرنة الإدارة 2024 ـ 2027.
يهدف مشروع الاستراتيجية إلى توجيه المرفق العمومي نحو خدمة المواطن وتعزيز التواصل الفعال معه وتحسين ظروف العمل في الجهات الإدارية والرفع من كفاءة الموارد البشرية.
كما يسعى هذا المشروع إلى إنشاء إطار مرجعي يدمج جميع جوانب عصرنة الإدارة في نهج إصلاحي ملموس يعتمد على المبادرات الحالية لعصرنة الإدارة ويستند إلى أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
ويقدم هذا البيان عرضا لمشروع استراتيجية عصرنة الإدارة ويوضح أهدافها والسياق الذي نشأت فيه ومحاورها الاستراتيجية بالإضافة إلى الآلية المقترحة تنفيذها.
ويعتمد هذا المشروع على تشخيص مفصل للسياق وتحليل للتحديات والفرص، كما يؤكد بشكل خاص على أهمية السياسات العمومية وزيادة فعالية العمل الحكومي مما يؤدي لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
سيتم تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال اثنين وأربعين (42) مشروعا موزعة على أربعة (4) محاور استراتيجية حيث يتم تحديد كل مشروع بشكل مفصل بما في ذلك الهدف منه ومدته ومكوناته المختلفة ومعايير تقييمه والوزارة المسؤولة عن الإشراف عليه والمساهمين فيه.
وخلال النقطة الصحفية الأسبوعية للحكومة قال معالي وزير التحول الرقمي الابتكار وعصرنة الإدارة، السيد محمد عبد الله لولي إن هذه الإستراتيجية تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، ولذلك باشر فريق قطاع التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة العمل من أجل إعداد هذه الوثيقة المرجعية لعصرنة الإدارة متسقة مع الوثيقة الاستراتيجية الكلية.
وأردف معالي الوزير أن مشروع هذه الاستراتيجية يهدف إلى توجيه المرفق العمومي نحو خدمة المواطن وتعزيز التواصل الفعال معه، وتحسين ظروف عمل الجهات الإدارية والرفع من كفاءة الموارد البشرية، وإنشاء إطار مرجعي يدمج جميع جوانب عصرنة الإدارة في نهج إصلاحي ملموس يعتمد على المبادرات الحالية لعصرنة الإدارة ويستند إلى أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
Add a Comment