جودة خدمة الاتصالات: تقليص مدة رخص الشركات الثلاث

قرر المجلس الوطني للتنظيم خلال اجتماعه المنعقد، يوم 21 نوفمبر 2024، فرض عقوبات إدارية غير مسبوقة، على المشغلين الثلاثة للاتصالات الإلكترونية، بسبب الاختلالات المسجلة في بعض المناطق والمحاور الطرقية. وتأتي هذه العقوبات تطبيقا للمادة 82 من القانون رقم 2022-014 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2022، الذي أضاف فرض عقوبات إدارية إلى جانب العقوبات المالية، بهدف تعزيز طابعها الردعي.

وهكذا قرر المجلس تقليص مدة رخص الشركات الثلاث كما يلي

• شركة ماتال: تقليص مدة رخصتها للجيل الثاني (2G) بشهرين اثنين؛
• شركة موريتل: تقليص مدة رخصتها للجيل الثاني (2G) بشهر واحد؛
• شركة شنقيتل: تقليص مدة رخصتها للجيل الثاني (2G) بثلاثة (٣) أشهر، ورخصتها للجيل الثالث (3G) بشهر واحد، ورخصتها للجيل الرابع (4G) بشهرين اثنين.

إلى جانب هذه العقوبات الإدارية، فرض المجلس العقوبات المالية التالية التي سيتم إيداعها في حساب الخزينة العامة:

• شركة ماتال: ١٢٧.٠٣٤.١٦٥ أوقية جديدة؛
• شركة موريتل: ٣١٣.٢٠٢.٥٥١ أوقية جديدة؛
• شركة شنقيتل: ١٠٠.٢٥١.٧٨٨ أوقية جديدة

وتهدف هذه الإجراءات إلى تصحيح الاختلالات المسجلة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين. ويؤكد تخفيض مدة الرخص إصرار الدولة على حماية المستهلك، والدفاع عن حقوقه.

وأدخلت موريتانيا العقوبات الإدارية ضمن مراجعتها الأخيرة للقانون المنظم للاتصالات الإلكترونية، وبدأت اليوم بتنظيم هذه العقوبات. ويجسد هذا التشريع حرص الدولة على ضمان تقديم خدمات تلبي تطلعات المستخدمين، مع تعزيز آليات الرقابة وحماية حقوق المستهلك للخدمات الرقمية.