التحول الرقمي والإدماج: نحو الشمول الخدمي للأشخاص في وضعية إعاقة

في عالم يتميز برقمنة متسارعة ومتزايدة، تسعى وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة لإتاحة الخدمات العمومية للجميع، مسهمة بذلك في مكافحة الإقصاء والتهميش.

وقد  تم التأكيد على هذا التوجه خلال لقاء عقده معالي الوزير أحمد سالم بده أتشفغ، ببعثة من الاتحاد الوطني لجمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة، برئاسة النائب فاطمة الحسن، ممثلة هذه الشريحة في الجمعية الوطنية.

يعدّ الوصول إلى إدارة عمومية خالية من قيود التنقل خطوة حاسمة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية أو الحسية، وهو ما تتيحه رقمنة الخدمات العمومية التي يقوم بها القطاع في الوقت الراهن.

وستتضمن حملات التوعية الرقمية التي يعتزم القطاع إطلاقها، إدراج لغة الإشارة، لضمان دمج أفضل للأشخاص الصم وضعاف السمع، في خطوة هامة تتماشى مع معايير الشمول الرقمي والخدمي التي تعمل عليها منظمة الأمم المتحدة.

وتعتزم الوزارة إرساء تشاور مستدام مع جمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة، لضمان أن تكون الحلول الرقمية المقدمة متوافقة مع احتياجاتهم الخاصة.

وتهدف هذه المبادرات إلى ضمان الوصول للخدمات، وخلق مجتمع أكثر شمولا، تكون التكنولوجيا فيه محركا للتضامن والتقدم للجميع.