في إطار سعي الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى الانضمام لاتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم السيبرانية، نظمت وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، بالتعاون مع مجلس أوروبا، صباح اليوم بفندق موري سانتر، ورشة تكوينية حول الإطار التشريعي المتعلّق بالجريمة السيبرانية والأدلة الإلكترونية.
افتتح الورشة التي تدوم ثلاثة أيام، باسم معالي وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، السيد محمد عبد الله لولي، السيد محمد الامين صاليحي، مكلف بمهمة بديوان الوزير.
وقد تم خلال اليوم الأول من الورشة، تقديم عروض عن آليات ومعايير وشروط انضمام الدّول إلى اتفاقية بودابست المتعلقة بجرائم المعلوماتية، كما تم تقديم عرض مفصّل حول الترسانة القانونية في مجال الجريمة السيبرانية.
وقد حضر الورشة ممثّلون عن قطاعات: الدفاع، العدل، الداخلية، الخارجية، المحكمة العليا، سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، سلطة التنظيم، مفوضية حقوق الإنسان، إضافة إلى خبراء ومهتمين بالأمن السيبراني، وعدد من أطر الوزارة.
Add a Comment