ربط النظام الرقمي للمرور ببوابة “خِدْماتي”، مع خاصية الإشعار الآني بالمخالفات المرورية

أُطلقت السلطات العمومية، صباح اليوم، الاثنين ٧ إبريل ٢٠٢٥، نظاما رقميا يتيح خدمة الإشعار الآني بالمخالفات المرورية على بوابة الخدمات العمومية الرقمية “خِدْماتي”، في خطوة جديدة تعزز تحسين تجربة المواطن مع الإدارة؛ حيث تستجيب لتطلعات المواطنين الذين أعربوا، مرارا وتكرارا، عن رغبتهم في إشعار فوري وشفاف بخصوص مخالفاتهم، بما يسمح لهم بإدارة مسؤولياتهم القانونية، وقتما يشاؤون، وبدون عناء التنقل بين الإدارات.
جاء ذلك خلال حفل إطلاق النظام الرقمي للمرور وربطه ببوابة الخدمات العمومية الرقمية، خِدْماتي، من طرف معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، ومعالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم ولد بده، والمدير العام للأمن الوطني، الفريق محمد الشيخ محمد الأمين ألمين، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة ومسؤولين أمنيين وفنيين وممثلي هيئات رقمية وطنية.
ويتيح النظام الجديد، الذي تم تطويره بجهد مشترك بين وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، والإدارة العامة للأمن الوطني، خدمة الاطلاع الفوري على سجل المخالفات المرورية، عبر بوابة “خِدْماتي”، حيث يتلقى مستخدم البوابة إشعارا فور ارتكابه لمخالفة مرورية، مع تفاصيل دقيقة تمكّنه من اتخاذ القرار المناسب، سواء بتسديد الغرامة عبر إحدى المحافظ الإلكترونية، أو تقديم اعتراض، في الوقت والمكان الذي يختاره، بكل سهولة وأمان. كما يعكس توجها حكوميا طموحا لبناء منظومة مرورية رقمية أكثر فاعلية وشفافية، تجعل من الحلول التكنولوجية أداة رئيسية لخدمة المواطن وتسهيل حياته اليومية.
وقد تم تصميم النظام وفق معايير تقنية متقدمة، تضمن دقة المعلومات وسلاسة الاستخدام، بالاعتماد على منصة ربط بينية طورتها الوزارة، تدمج بين كاميرات المراقبة على المحاور الرئيسية، وقواعد بيانات وزارة النقل ومصالح وزارة المالية، إضافة إلى وسائل الدفع الإلكتروني. كما تم دعم المنظومة بنموذج للذكاء الاصطناعي، طورته الوكالة الرقمية للدولة، يمكنه التعرف تلقائيا على لوحات المركبات وتوثيق المخالفات بصورة مرئية.
ويمثل نظام الإشعار الآني تحولا في تجربة التعامل مع الغرامات المرورية، إذ يُعزز الثقافة القانونية، ويكرّس مفهوم الإدارة الذكية القائمة على البيانات والشفافية، مما يعزز من ثقة المواطن في الإدارة ويعطي معنى جديدا للتحول الرقمي، بوصفه أداة لتقديم خدمة عمومية رقمية ذات أثر مباشر على حياة الناس.
كما يُسهم هذا النظام في تحسين كفاءة التسيير الأمني، من خلال القدرة على تحليل الاتجاهات ورصد النقاط السوداء، بما يساعد في رسم سياسات مرورية أكثر فعالية، وتقليص التكاليف المرتبطة بالإجراءات الإدارية التقليدية.
ويؤكد إطلاق هذه الخدمة التزام وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة بتسريع التحول الرقمي، وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات، في إطار رؤية وطنية شاملة لبناء إدارة مواكبة لعصرها، ومتمحورة حول احتياجات المواطن.