عصرنة الإدارة العمومية: رقمنة خدمات عمومية موجهة للمستثمرين وإتاحتها على بوابة خدماتي

تواصل موريتانيا إعادة صياغة مسار النفاذ إلى الخدمات العمومية؛ حيث أطلقت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة ووكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا خدمات جديدة رقمية موجهة للمستثمرين، على منصة “خِدْماتي”، البوابة الرقمية للخدمات العمومية.

وتشمل هذه الخدمات إتاحة إنشاء الشركات، وتقديم طلبات الاعتماد وفقا لمدونة الاستثمار، بكبسة زر، مما يوفر للمستثمرين تجربة مبسطة ورقمية بالكامل.
ويمكن الولوج إلى هذه الخدمات عبر بوابة “خِدْماتي”، المتاحة عبر تطبيقات الهواتف الذكية على متجري آب ستور وبلاي ستور، مع تأمين الدخول إليها باستخدام تطبيق “هويتي”،، لضمان أعلى مستويات الأمان والموثوقية.

وتتيح المبادرة الجديدة إمكانية إنشاء الشركات إلكترونيا، من خلال إجراء موحد يدمج التسجيل في السجل التجاري، والتسجيل الضريبي، والانضمام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يختصر وقت المستثمرين وجهدهم. كما يمكن تقديم طلبات الاعتماد، وفق مدونة الاستثمار للاستفادة من مزايا ضريبية وجمركية ضمن إطار تنظيمي شفاف ومحفز للاستثمارات.

جرى حفل إطلاق هذه الخدمات، في نواكشوط، اليوم الجمعة 5 إبريل 2025 تحت إشراف معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ابوه، ومعالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم بده، بحضور عدد من كبار المسؤولين الحكوميين.

وبهذه المناسبة، أدلت السيدة آيساتا لام، المديرة العامة لوكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، بتصريح قالت فيه: “تعكس رقمنة هذه الخدمات رغبتنا في تحسين تجربة المستثمرين وتوفير بيئة ملائمة للمبادرات الخاصة، تقوم على الشفافية والكفاءة والثقة. وتمثل هذه الخطوة أيضا مرحلة مفصلية في التزامنا بتعزيز إشراك الجاليات الموريتانية في هذه الديناميكية”.

من جهته، قال السيد المختار السالم المنى، المدير العام للوكالة الرقمية للدولة إن “هذه الخطوة تترجم إرادتنا في تحول الإدارة العمومية، من خلال دمج حلول رقمية متطورة. وهي تندرج ضمن مسؤوليتنا في التحسين المستمر، لجعل الخدمات العمومية أكثر شفافية وكفاءة وإتاحة لجميع المواطنين والمستثمرين”.

وتؤكد موريتانيا من خلال بوابة “خِدْماتي” طموحها في بناء إدارة عمومية أكثر حداثة وكفاءة وملاءمة لدعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات؛ حيث تسعى الدولة إلى توفير بيئة أعمال تنافسية تحفز روح المبادرة وتخلق فرص عمل جديدة، وهو ما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل في موريتانيا.